الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٥٩

هل يأمر النبي بإطاعة الأمير كائناً من كان ؟

أو : لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن .

ووقع في بعض نسخ أبي داود : وإن عبداً حبشياً ، بالنصب . أي : وإن كان المطاع

عبداً حبشياً .

قال الخطابي : يريد به إطاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبداً حبشياً ، ولم يرد

بذلك أن يكون الإمام عبداً حبشياً ، وقد ثبت عنه أنه قال : الأئمة من قريش » ( 1 ) .

أقول :

أما ما ذكره الخطابي فحمل بلا دليل ، على أنه قد تقدم أن العلماء لا يجوّزون ولاية

العبد .

وأمّا ما ذكره ابن العربي - وكذا ابن حجر ( 2 ) - فهو عبارة أخرى عن الأمر بالتقية

التي يشنّعون - بألسنتهم - بها على الإمامية مع ورود الكتاب والسنة بها ، ويلتزمون

بها عملاً . . .

وعلى هذا - وبعد التنزل عما تقدّم - يكون المعنى :

إن أمر عليكم أئمة الجور بعض من لا أهلية له للإمارة وكان في مخالفتكم له ضرر كبير

فعليكم بالسمع والطاعة . . .

* * *

( 1 ) تحفة الأحوذي 7 / 438 . ( 2 ) فتح الباري 13 / 104 .