الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٥٢

معنى سنة الخلفاء ومشاكله

والإجابة عما إن قيل بأنه : كيف تكون طريقتهم نفس طريقته وظاهر الحديث المغايرة ؟ !

وأنه إذا « كانت طريقتهم نفس طريقته » لم يبق لقوله : « وسنة الخلفاء » ثمرة ؟ !

امّا أن اجتهادات الخلفاء وآرائهم حجّة أو لا ؟ فذاك بحث آخر ليس هذا موضعه ،

وخلاصة الكلام فيه أنه لا دليل عليه إلا حديث معاذ الذي أخرجه الترمذي وأبو داود

وأحمد عن « الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة قال : حدّثنا ناس من أصحاب معاذ

عن معاذ » .

فمن الحارث ؟ ! ومن أصحاب معاذ ؟ !

ولذا اعترف الشوكاني بهوانه ، بل عده بعضهم في ( الموضوعات ) كما لا يخفى على من

يراجع شروح السنن والكتب المطولات . . .

والحاصل : إن المشكلة الثانية باقية على أساس أهل السنة ، وأن هذا الذي ظهر

للشوكاني في تفسير الحديث - ولم يقف على ما يوافقه من كلام أهل العلم - يجب عليه أن

يستغفر منه !

المشكلة الثالثة :

قد ذكرنا أن الأمر المطلق بالإطاعة والمتابعة المطلقة دليل على عصمة المتبوع . . .

وقد نصّ على ذلك العلماء في نظائره ، كقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم ) قال الرازي بتفسيره ما نصه :

« إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله

بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن

معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته فيكون ذلك

أمرا بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهى عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر

والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنه محال .

فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من