الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٤٤

في علم أصول الفقه

قال المراغي : وفيه نظر ، لعموم الخلفاء الراشدين وعدم الدليل على الحصر في

الأربعة .

قال العبري : وفيه نظر ، لأن العرف خصّصه بالأئمة الأربعة حتى صار كالعلم لهم .

أقول : وفيه نظر ، لأن العرف طارئ فلا يخصّص عموم اللفظ الصادر قبل .

ثم عند الشيعة : إن إجماع الأربعة حُجّة لا من حيث هو ، بل من حيث اشتماله على قول

علي رضي الله عنه » ( 1 ) .

أقول :

أما القول الأوّل فلا دلالة لهذا الحديث عليه أصلاً .

نعم ، يدل عليه الخبر : « أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم » لكنه حديث

موضوع باطل ( 2 ) .

وأما القولان الثالث والرابع فموقوفان على قيام الدليل القاطع على حصر المراد في

الأربعة ، سواء قلنا بحجية قول كلٍّ منهم على انفراد أو قلنا بحجية قولهم إذا

اتفقوا . . .

ولا شيء من الدليلين على الحصر - وهما حديث « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » و « أن

العرف خصّصه بالأئمة الأربعة فصار كالعلم لهم » - بحيث يصلح لرفع اليد به عن ظهور «

الخلفاء » في العموم ، ومن هنا قال الغزالي :

« قد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حُجّة مطلقاً ، وقوم إلى أنه حجّة إن خالف

القياس ، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله : اقتدوا باللذين من

بعدي ، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا .

( 1 ) مناهج العقول في شرح منهاج الوصول 2 / 402 . ( 2 ) كما في الرسالة الأولى من هذه الرسائل .