الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٤٢

في علم أصول الفقه

في علم أصول الفقه

« لو كان الاستدلال تاماً وكان الأذان الثالث أمراً مسنوناً لم يطلق عليه لفظ

البدعة ، لا على سبيل الإنكار ولا على سبيل غير الإنكار ، فإن الأمر المسنون لا

يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان » ( 1 ) .

وتلخصّ أن لا توجيه لما أحدث عثمان ، لا عن طريق هذا الحديث - على فرض صحته - ولا

عن طريق آخر من الطرق المذكورة .

في علم الأصول :

واستند الأصوليون إلى هذا الحديث في كتبهم ، ولكن مع اختلاف شديد بين كلماتهم :

1 - فمنهم من استدل به للقول بحجية سنة الصحابة ، كالشاطبي ، حيث قال :

« سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها ، والدليل على ذلك أمور :

أحدها . . .

والثاني : ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم ، وأن سننهم في طلب الاتباع كسنة

النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم كقوله : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » ( 2 ) .

2 - ومنهم من جعله دليلاً على حجية رأي كل واحد من خلفائه الراشدين من غير حصر في

الأربعة ، كصاحب « سبل السلام » كما عرفت من عبارته ، وكالمراغي وغيره كما ستعلم من

عبارة شارح المنهاج .

3 - ومنهم من جعله حجة على قول كل واحد من الخلفاء الأربعة ، ومن هنا جعلوا من

السنة حرمة المتعتين لتحريم عمر ، ووجوب الأذان الزائد يوم الجمعة لزيادة عثمان

إياه .

( 1 ) تحفة الأحوذي 3 / 50 . ( 2 ) الموافقات 4 / 76 .