الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٣٩

زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة

إذ ذاك ، لكونه خليفة مطاع الأمر » ( 1 ) .

5 - وقال بعض الحنفية : « الأذان الثالث الذي هو الأوّل وجوداً إذا كانت مشروعية

باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناً ،

نظراً إلى قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » ( 2 ) .

وأجاب هؤلاء - الدافعون عن عثمان - عما رووا عن عبد الله بن عمر ، بما ذكر ابن حجر

:

« أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار . ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي ،

وكل ما لم في زمنه يسمى بدعة ، لكن منها ما يكن حسناً ، ومنها ما يكون بخلاف ذلك »

.

قلت : كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان :

* فأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ بهما ولا يصغى إليهما .

* وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على :

أ - اجتهاد عثمان .

وفي الاجتهاد - واجتهادات الخلفاء خاصة - بحث طويل ليس هذا موضعه ، وعلى فرض

القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص ؟ !

ب - موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار

وفيه :

أوّلاً : ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم ؟ ! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولما ينقل

كما نقل قول ابن عمر .

وثانياً : إن السكوت أعم من القبول والرضا .

( 1 ) فتح الباري 2 / 315 . ( 2 ) تحفة الأحوذي 3 / 50 . ( 3 ) فتح الباري 2 / 315 .