الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٣١

وقفة مع الحاكم في إصراره على تصحيحه

بالتوهّم الذي ذكرت ، لا سيّما وأن الراوي الآخر عن خالد - وهو محمد بن إبراهيم -

قد خرّج حديثه في الصحيحين كما قلت ؟ !

وثانياً : ما نسبته إلى البخاري من الاحتجاج ب‍ « عبد الرحمن بن عمرو السلمي » لم

نستوثقه إلى هذا الحين . . . فاسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن القيسراني المقدسي

( الجمع بين رجال الصحيحين ) .

وثالثاً : قولك : « وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة » .

إن كنت تقصد البخاري وحديث العرباض بن سارية - كما هو ظاهر العبارة - فإنا لم نجده

.

ورابعاً : قولك « وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية

ثلاثة » فيه :

أن الثالث منهم تركته أنت لعدم كون الطريق إليه من شرط الكتاب .

والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه .

والأول لم يرو عنه إلاّ أبو داود ، وقال ابن القطّان : لا يعرف .

هذه نتيجة الجهد الذي بذله الحاكم في تصحيح هذا الحديث ، وهذا شأن الحديث الذي كان

تصحيحه أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين ! !

ومن هنا تعرف شأن الحاكم ومستدركه وتصحيحاته ، وتعطي الحق لمن قال : « اعتنى

الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل » ( 1 ) .

بل قال بعضهم : « طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه

حديثاً على شرطهما ! » ( 2 ) .

بل عن بعضهم أنه « جمع جزءً فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة ! » ( 3 ) .

( 1 ) هذه عبارة النوري في التقريب 1 / 80 بشرح السيوطي . ( 2 ) نقله السيوطي عن أبي سعيد الماليني في تدريب الراوي 1 / 81 . ( 3 ) ذكره السيوطي في تدريب الراوي 1 / 81 .