الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — الصفحة ٤٥

( 3 ) تأملات في متن ودلالة حديث الاقتداء استدلال العلماء به في مختلف المجلات

أبداً . فاختلفوا عنده وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله ) ونحو حديث

: ( أنا راض عنك ، فهل أنت عنّي راض ؟ ) ونحو ذلك » ( 1 ) .

وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند ؟

يقول المناوي : « أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهما ، ليكونا أهلاً لأن يطاعا

فيما يأمران به وينهيان عنه . . . » .

لكن أوّل شيء يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه عن البيعة مع

أمرهما به ، ولذا قال :

« فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلّف علي رضي الله عنه عن البيعة ؟

قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما . . . » ( 2 ) .

أقول : لقد وقع القوم - بعد إنكار النصّ وحصر دليل الخلافة في الإجماع - في مأزق

كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في علم الأصول أنه إذا خالف واحد من الأمّة

أو اثنان لم ينعقد الإجماع .

قال الغزالي : « إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات

لم تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهم . ودليلنا : أن المحرم مخالفة الأمّة كافة

. . . » ( 3 )

وفي مسلم الثبوت وشرحه : « قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحداً أو

اثنين إجماع . . . والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة . ثم

اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلاً كما أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية غير

الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم . . . قيل : ربما كان الحق مع الأقل

( 1 ) شرح نهج البلاغة 11 / 49 . ( 2 ) فيض القدير 2 / 56 . ( 3 ) المستصفى 1 / 203 .