تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٦١٩

ترتيب وجوب الإنفاق من جهة المنفِق والمنفَق عليه

بِبَعْضٍ ) * ( 1 )

وباعتبار قول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الخبر السابق : خذوا بنفقة أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه ( 2 )

. وإن كان لا يمكن الالتزام بهذه الضابطة لاقتضائها تقدّم الأُمّ على الجدّ للأب ، ولا يلتزمون به ، ولو عدمت الآباء أو كانوا أجمع معسرين ولم يكن ثمّ ولد ولو أُنثى أو كان معسراً أيضاً فعلى أُمّ الولد الَّتي هي أقرب النّاس إليه حينئذٍ ، ومشاركة للرجل في وجوب النفقة على الولد المعسر بقاعدة الاشتراك في الحكم .

ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأُمّها ، وإن علوا الأقرب فالأقرب وإن كان الأقرب أُنثى والأبعد ذكراً بلا خلاف فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه ( 3 )

. ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة للإجماع ( 4 )

ظاهراً ، أو لأنّ المتفاهم من دليل الإنفاق مع الاتّحاد في الرتبة بالإضافة إلى المنفق ذلك .

قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : ولولاه لأمكن القول بالوجوب كفاية ، أو يكون التخيير بيد المنفَق عليه ، نحو رجوع المالك على ذوي الأيدي أو بالقرعة لتعيين من يُنفق منهم ( 5 )

.

هذا ، ولكنّ المتفاهم من الدليل ما ذكر ، مضافاً إلى الإجماع المزبور ، فلا مفرّ منه كما لا يخفى .

( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 75 .

( 2 ) في ص 605 .

( 3 ) رياض المسائل : 7 / 274 .

( 4 ) رياض المسائل : 7 / 274 ، جواهر الكلام : 31 / 381 .

( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 381 .