تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
- المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1428
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
فهرس الكتاب
- آداب النكاح
- اهتمام الزوجين بمن يريد اختياره
- لا ينبغي الاقتصار على المال والجمال
- جملة من المستحبّات والمكروهات
- جواز وطء الزوجة دبراً
- عدم جواز وطء قبل إكمال التسع وجواز سائر الاستمتاعات
- ثبوت الحرمة الأبدية في افضاء الصغيرة
- عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
- جواز العزل وعدمه
- جواز النظر لكلّ من الزوجين إلى الآخر
- جواز نظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفّيها وعدمه
- جواز نظر المرأة وجه الأجنبي وكفّيه وعدمه
- حرمة مسّ الأجنبية والأجنبي
- عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية
- جواز النظر واللّمس في مقام المعالجة عند الضرورة
- عدم وجوب التستّر على الرجال
- حكم النظر إلى الصبية
- حكم تقبيل الصبية وضمّها
- جواز نظر المرأة إلى الصبي المميّز
- جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة
- جواز النظر لمن يريد تزويجها
- سماع صوت الأجنبية وإسماعها
- فصل في عقد النكاح وأحكامه
- الأحوط كون الإيجاب من طرف الزوجة وتقديم القبول على الإيجاب
- ألفاظ الإيجاب والقبول
- جواز الاقتصار على الألفاظ من دون حرف الجر
- ألفاظ لفظة النكاح المختلف في الموارد
- مطابقة لفظ القبول لعبارة الإيجاب
- اللّحن في الصيغة
- اعتبار قصد إلى مضمون العقد
- اعتبار قصد الإنشاء في النكاح
- اعتبار الموالاة التنجّز
- اعتبار البلوغ والعقل في العاقد
- اعتبار عقد السكران وعدمه
- اشتراط تعيين الزوجين
- اختلاف الاسم مع الوصف واختلافهما مع الإشارة
- جريان التوكيل في النكاح
- جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد
- عدم جواز اشتراط الخيار في عقد النكاح
- فيما لو ادّعى أحدهما الزوجيّة
- فيما لو رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار
- جواز تزويج امرأة ادّعى رجل زوجيّتها وأنكرت
- جواز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية
- إذا ادّعى آخر زوجية المرأة المزوّجة
- اشتراط الاختيار في صحّة العقد
- فصل في أولياء العقد
- إطلاق ولاية الجدّ
- ثبوت الولاية على البكر الرشيدة وعدمها
- الأقوال الواردة في المسألة وأدلّتها
- كون ولاية الجدّ في عرض ولاية الأب
- اشتراط عدم المفسدة بل المصلحة في تزويج الصغار
- لزوم عقد الوليّ مع المراعاة
- ما لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو أزيد منه
- حكم عقد السفيه المبذِّر
- إذا زوّج الولي الصغيرة بمن له عيب
- استحباب أن تستأذن المرأة المالكة أمرها
- عدم ولاية الوصي على الصغير والصغيرة في النكاح
- عدم ولاية الحاكم على الصغير والصغيرة في النكاح
- شرائط ولاية الأولياء
- صحّة عقد الفضولي في النكاح مع الإجازة
- إجازة النكاح الفضولي
- لا أثر للإجازة بعد الرد وكذا العكس
- عدم كفاية الرضا القلبي
- ما لو زوّج الصغيران فضولاً
- ترتّب جميع آثار الزوجية بالإجازة
- ما لو كان من أحد الطرفين غير الفضولي
- لو زوّج الفضولي بآخر
- لو زوّج الفضوليان امرأة كلّ منهما برجلٍ
- لو وكّلت المرأة رجلين في تزويجها
- لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده
- لو زوّج أحد الوكيلين عن الزوج امرأة والآخر بنتها
- فصل في أسباب التحريم — القول في النسب
- النسب إمّا شرعي وإمّا غير شرعي
- لحوق الوطء بالشبهة بالنسب الشرعي
- المراد من وطء الشبهة
- لحوق وطء النائم والمجنون والسكران بسبب محلّل بوطء الشبهة
- القول في الرضاع ، وفيه شروط — الشرط الأوّل : كون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً
- عدم اعتبار بقاء المرأة في حبال الرجل
- الشرط الثاني : كون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي
- الشرط الثالث : كون المرضعة حية
- الشرط الرابع : كون المرتضع في أثناء الحولين
- بيان المراد من الحولين
- الشرط الخامس : الكمّية
- لزوم اعتبار الجمع بين نبات اللحم واشتداد العظم وعدمه
- جملة من الروايات الواردة في العدد
- ترجيح روايات الخمس عشرة
- اعتبار يوم وليلة في الزمان
- اعتبار الاستقلال في الإنبات والشدّ
- اعتبار انحصار الغذاء في اليوم والليلة باللبن
- ما يعتبر في التقدير بالعدد
- شروط حصول الأخوّة الرضاعية بين المرتضعين
- حرمة العناوين الرضاعيّة كالعناوين النسبيّة
- الفرق بين العناوين النسبيّة والرضاعيّة
- قيام الرضاع مقام القرابة في المصاهرة
- عموم محرّمية العلاقة الرضاعيّة
- عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن
- عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة نسباً
- جواز نكاح أولاد المرتضع في أولاد صاحب اللّبن في صورة اختلاف الارتضاع
- الرضاع يحرّم سابقاً أو لاحقاً
- إذا أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة
- الاحتيال فيما إذا أراد الزوجان حلّية النظر إلى زوجة الآخر
- فروع مختلفة
- أحكام الرضاع المبطل للنكاح
- لا وجه لعموم المنزلة
- أمثلة عموم المنزلة
- ما لو شكّ في وقوع الرضاع أو حصول بعض شروطه
- عدم قبول الشهادة على الرضاع إلّا مفصلة
- قبول شهادة النساء في الرضاع
- استحباب اختيار مرضعةٍ لها أوصاف مخصوصة
- الروايات الواردة في الاسترضاع
- القول في المصاهرة وما يلحق بها — حرمة معقودة الأب على الابن وكذا العكس
- حرمة أّمّ الزوجة
- الاحتياط في نكاح الصغيرة
- حرمة بنت الزوجة
- حرمة الجمع بين الأُمّ والبنت
- ترتّب الحرمات الأربع على الزنا
- ترتّب الحرمات الأربع على وطء الشبهة
- حكم الملموسة والمنظورة بالإضافة إلى الأب والابن
- كون نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة فضوليّاً
- تزويج العمّة على ابنة الأخ والخالة على ابنة الأُخت
- إذا أذنتا العمّة والخالة ثمّ رجعتا
- عدم اعتبار إذن العمّة والخالة بعنوان الحق
- الفرق في المسألة بين الطلاق البائن والرجعي
- عدم جواز الجمع بين الأُختين
- لو لم يعلم السابق واللاحق من نكاح الأُختين
- خصوصية التمتّع في نكاح الأُخت في العدّة
- الجمع بين الفاطميتين
- لو زنت امرأة ذات بعل
- لو زنى بذات بعل
- لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية
- لو لاط بغلام فأوقبه
- عدم حرمة المذكورات في اللواط الطارئ
- القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد — حكم النكاح في العدّة
- كون المدار على الموكّل لا الوكيل
- عدم لحوق وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة بالتزويج في العدّة
- ما إذا أراد تزويج معتدّة نفسه
- حكم تزويج ذات البعل
- ما لو تزوّج بامرأة لم تشرع في عدّتها
- عدم جواز الزائدة على أربع في النكاح الدائم
- حكم من كانت عنده أربع زوجات فطلّق إحداهنّ
- ثبوت الحرمة الأبدية في المطلّقة تسعاً للعدّة
- القول في الكفر — لا يجوز تزويج المسلمة الكافر
- حكم تزويج المسلم الكتابيّة
- ملاحظة مجموع الأدلّة
- حكم نكاح المجوسيّة
- عدم جواز نكاح المرتدّة
- حكم نكاح الصابئة
- حكم العقد الواقع بين الكفّار
- لو أسلم زوج الكتابيّة
- ما يتحصًل من ملاحظة الروايات
- ارتداد أحد الزوجين أو ارتدادهما
- العدّة في ارتداد الزوج
- جواز نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب
- عدم اشتراط تمكّن الزوج من النفقة في صحّة النكاح
- ما لو تجدّد العجز من النفقة
- المسلم كفء المسلمة
- حكم التزويج في حال الإحرام
- جواز رجوع المحرم في الطلاق في عدّة الرجعيّة
- اللعان ، من أسباب التحريم
- حكم نكاح الشغار
- القول في النكاح المنقطع — لزوم الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع وكيفيّتهما
- عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر
- عدم جواز التمتّع على العمّة ببنت أخيها وعلى الخالة ببنت أختها إلّا بإذنهما
- اعتبار ذكر المهر في النكاح المنقطع
- تملك الزوجة المتمتّعة المهر بنفس العقد
- اشتراط استحقاق تمام المهر بالتمكين في تمام المدّة
- جواز هبة جميع المدّة وبعضها وكيفيّتها
- عدم حساب أيّام الحيض
- ما لو تبيّن فساد العقد
- اعتبار ذكر الأجل في النكاح المؤجّل
- ما لو لم يذكر الأجل في النكاح المنقطع
- كيفية الأجل في النكاح المنقطع
- عدم جواز كون المدّة منفصلاً
- الإشكال في الانعقاد دائماً في صورة التقدير بالمرّة ومثلها
- الأحوط اتصال المدّة
- جواز اشتراط الإتيان ليلاً أو نهاراً
- جواز العزل في المتعة ولو بدون إذنها
- كيفية الفراق في النكاح المنقطع
- عدم ثبوت التوارث بين الزوجين بالمتعة
- الأقوال والروايات الواردة في المسألة
- التحقيق في المسألة
- عدّة المتمتّعة
- عدّة الوفاة للمتمتّع بها
- مستحبّات المتعة
- كراهية التمّتع بالزانية
- العيوب الموجبة لخيار الفسخ ، والتدليس
- المقام الأوّل : في العيب المشترك وهو الجنون
- المقام الثاني : في العيوب المختصّة بالرجال
- أحدها : الخصاء
- ثانيها : الجبّ
- ثالثها : العنن
- المقام الثالث : في العيوب المختصّة بالنساء
- الأوّل والثاني : البرص والجذام
- الثالث والرابع : الافضاء والقرن
- الخامس : العرج البيّن
- السادس : الزمانة
- كون العمى في المرأة موجباً للخيار
- كون عيوب المرأة مبيحة للفسخ إذا كانت قبل العقد
- عدم كون العقم من العيوب الموجبة للخيار
- عدم كون الجذام والبرص في الرجل موجبة لخيار المرأة
- فوريّة خيار الفسخ
- ما إذا خيار الفسخ
- ما إذا اختلفا في العيب
- ثبوت التأجيل في العنن
- الفسخ بالعيب ليس بطلاق
- عدم توقّف الفسخ على إذن الحاكم
- استحقاق المرأة المهر بالفسخ بعد الدخول
- إذا فسخ الرجل العقد بأحد عيوب المرأة
- إذا فسخت المرأة العقد بأحد عيوب الرجل
- أحكام التدليس في عقد النكاح
- معنى التدليس
- معنى الوليّ المدلّس
- الفرق بين التدليس والعيوب الموجبة للخيار
- صور التدليس
- عدم كون سكوت الزوجة أو وليّها من التدليس
- ما لو تزوّج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّباً
- حكم المهر عند التدليس
- فصل في المهر — لزوم كون المهر قابلاً للماليّة
- لزوم تعيين المهر
- عدم كون ذكر المهر شرطاً في صحّة العقد الدائم
- ما لو وقع العقد بلا مهر
- بيان المراد من م هر المثل
- ما لو أمهر مالا يملك
- ما لو أشرك أباها في المهر
- حكم « شير بها »
- جواز التراضي بعد العقد على المهر
- جواز جهل المهر حالّاً أو مؤجّلاً أو بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلاً
- جواز تقدير المهر إلى حكم أحد الزوجين
- حكم المهر في الطلاق قبل الدخول
- حكم المهر في موت أحد الزوجين قبل الدخول
- ملكية المرأة الصداق بنفس العقد
- ما لو أبرأته من الصداق
- اختلاف الزوجين في الدخول
- اختلاف الزوجين في أصل المهر
- اختلاف الزوجين في التعجيل والتأجيل
- اختلاف الزوجين في تسليم المهر
- اختلاف الزوجين في أنه هبة أو صداق
- ما لو زوّج ولده الصغير
- لزوم استعادة نصف المهر بعد البلوغ وقبل الدخول
- خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح — جواز الإشتراط في ضمن عقد النكاح
- عدم فساد عقد النكاح بالشرط الفاسد
- لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط عدم الافتضاض
- فصل في القسم والنشوز والشقاق — حقّ كلٍّ من الزوجين على الآخر
- الفرض الأوّل : من كانت له زوجة واحدة
- الفرض الثاني : من كانت عنده أكثر من واحدة
- اختصاص وجوب المضاجعة بالزوجة الدائمة
- اختصاص البكر بسبع ليالٍ في أوّل عرسها والثيّب بثلاثٍ
- عدم ثبوت القسمة في الصغيرة والمجنونة ومثلهما
- سقوط القسمة وحق المضاجعة بالسفر
- التخيير في ابتداء القسمة
- استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وغيرهما
- استحباب الإذن للمرأة في حضور موت أبيها وأّمها
- القول في النشوز والشقاق — معنى النشوز
- ما لو ظهرت أمارات النشوز
- معنى آية النشوز
- تنبيهات حكم النشوز
- نشوز الزوج
- ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة
- الشقاق بين الزوجين
- معنى آية الشقاق
- شرائط الحَكَمين
- ما لو اشترط الحَكَمان شرطاً
- ما لو استقرّ رأي الحّكَمين على التفريق
- ما لو اقتضت المصلحة بعث أزيد من حَكَم واحد
- إخلاص النيّة وقصد الإصلاح في الحكمين
- فصل في أحكام الأولاد والولادة — شروط لحوق الولد
- الأوّل : الإنزال
- الثاني : مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء أو أزيد
- الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل
- ما يتعلّق بالسقط
- الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع في الاحتياج في الانتفاء إلى اللعان
- لحوق الولد بالواطئ في الموطوءة بشبهةٍ
- اختلاف الزوجين في الدخول الموجب لإلحاق الولد
- ما لو ولدت المطلّقة بعد التزويج بالثاني
- ما لو طلّقت ثمّ وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد
- ما لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد
- القول في أحكام الولادة وما يلحق بها — وجوب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها
- المستحبّات في المولود
- وجوب الختان
- استحباب خفض الجواري
- فروع في الختان
- استحباب العقيقة
- الأمور المعتبرة في العقيقة
- استحباب طبخ العقيقة
- ما يتعلّق بإرضاع الأمّ
- أنّ الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها
- الاختلاف في وجود المتبرّعة وعدمها
- استحباب رضاع الصبي بلبن أمّه
- إنّ كمال الرضاع حولان
- ثبوت حقّ الحضانة للأمّ وكيفيّته
- ما لو تزوّج الأمّ بغير الأب
- ما لو مات أحد الأبوين
- الأقوال في الحضانة بعد موت أب الأب
- انتهاء الحضانة ببلوغ الولد رشيداً
- فصل في النفقات — نفقة الزوجة
- شرطية التمكين في لزوم الإنفاق
- ما لو عادت الناشزة إلى الطاعة
- سقوط النفقة بارتداد الزوجة
- عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة
- عدم سقوط النفقة فيما لا يمكن الاستمتاع لعذر
- ثبوت النفقة لذات العدّة الرجعية
- عدم ثبوت النفقة للمطلّقة بائناً
- استثناء الحامل من المطلّقة بائناً
- هل النفقة للحمل أو للحامل فيما إذا كانت لأجل الحمل
- حكم الحامل المتوفّى عنها زوجها
- ما لو ادّعت البائن أنّها حامل
- كون المعيار في مقدار النفقة وضابطه العرف
- دخول أُجرة الحمّام والأدوية المتعارفة في النفقة
- كيفية ملكية الزوجة للنفقة
- ما لو دفعت إليها نفقة أيّام
- كيفية الإنفاق بالطعام والإدام
- ما لو تراضيا على بذل قيمة الطعام
- ما يتعلّق بالكسوة
- اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه
- عدم شرطية الفقر في استحقاق النفقة
- تقدّم النفس على الزوجة ، والزوجة على الأقارب في الإنفاق
- القول في نفقة الأقارب — وجوب الإنفاق على الأقارب العمودين واستحبابه لغيرهم
- شرطية الفقر في وجوب الإنفاق على القريب
- ما لو أمكن للمرأة القريبة التزويج
- المراد بنفقة النفس
- ما لو زاد على نفقة شيء ولم تكن له زوجة
- ما لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه
- عدم التقدير في نفقة الأقارب
- عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته بتزويج أو إعطاء مهر له
- عدم وجوب نفقة أولاد الوالد على الولد
- عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب
- ترتيب وجوب الإنفاق من جهة المنفِق والمنفَق عليه
- ما لو كان له ولدان ولم يقدر على نفقة كليهما
- ما لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها
- نفقة المملوك
- ما لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة