تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٨٥

ما لو ادّعت البائن أنّها حامل

ما خلق الله في أرحامهنّ ( 1 )

. والأمر بالإنفاق على أُولات الأحمال ( 2 )

مع كون المرجع فيه غالباً إلى ادّعائهنّ ( 3 )

. وإن كان في هذا التعليل نظر لأنّ النهي عن الكتمان لا يستلزم قبول قولهنّ مطلقاً ، كما أنّ الأمر بالإنفاق على أُولات الأحمال لا يوجب الإنفاق مع الشكّ في الحمل .

وعن الشيخ في المبسوط ( 4 )

تعليق الوجوب على ظهور الحمل ، وعن ابن إدريس ( 5 )

تعليق الوجوب على شهادة أربع قوابل ( 6 )

. وعن المسالك لعلَّه أجود لأنّ وجوب الإنفاق على الزوجة انقطع بالطلاق البائن ، ووجوبه عليها مشروط بالحمل كما هو مقتضى قوله تعالى : * ( وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ ) * ( 7 )

والأصل عدمه . . وهذا الوصف لا يتحقّق بمجرّد الدعوى ( 8 )

.

وكيف كان فإن تبيّن الحمل فذاك وإلَّا استُعيدت النفقة ، نظراً إلى عموم على اليد ( 9 )

وقاعدة من أتلف والتسليط كان مقيّداً بثبوت الحمل لا مطلقاً .

وفي جواز مطالبة المرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف وجهان ، وفي المسالك :

( 1 ) كما في سورة البقرة : 2 / 228 .

( 2 ) سورة الطلاق : 65 / 6 .

( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 357 .

( 4 ) المبسوط : 6 / 26 .

( 5 ) كذا في الجواهر ، ولكن لم نعثر عليه في السرائر نعم نسبه الشهيد في المسالك إلى التحرير .

( 6 ) تحرير الأحكام : 2 / 46 .

( 7 ) سورة الطلاق : 65 / 6 .

( 8 ) مسالك الأفهام : 8 / 474 .

( 9 ) السنن الكبرى للبيهقي : 6 / 95 ، كنز العمّال : 10 / 360 ح 29811 وص 636 ح 30338 .