تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٨٠

هل النفقة للحمل أو للحامل فيما إذا كانت لأجل الحمل

هل النفقة للحمل أو للحامل فيما إذا كانت لأجل الحمل

وكيف كان فقد وقع الخلاف فيما إذا كانت النفقة ثابتة لأجل الحمل في أنّه هل النفقة ثابتة للحمل أو لُامّه فالمحكيّ عن مبسوط الشيخ ( 1 )

وتبعه عليه جماعة ( 2 )

بل في الحدائق النسبة إلى الأكثر ( 3 )

هي للحمل ، وعن ابن حمزة ( 4 )

وجماعة ( 5 )

هي للحامل ، وتظهر الفائدة بين القولين في موارد كثيرة لعلَّها تبلغ عشرة موارد .

منها : وجوب القضاء وعدمه فيما إذا لم ينفق عليها بناء على أنّ نفقة الأقارب لا تُقضى ، بخلاف الزوجة فإنّها تقضى .

ومنها : فيما لو كانت ناشزاً وقت الطلاق أو نشزت بعد ، فإنّ النفقة حينئذٍ ساقطة بناء على كونها للحامل دون ما إذا كانت للحمل إلى غير ذلك من الموارد .

وقد استدلّ لأوَّلِ القولين بدوران النفقة معه وجوداً وعدماً ، وبانتفاء الزوجيّة الَّتي هي أحد أسباب الإنفاق كالملك ، فليس إلَّا القرابة وبنص الأصحاب على أنّه ينفق عليها من مال الحمل ، كما أنّه لو استدلّ لثاني القولين بأنّه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها ، ولما كانت نفقته مقدّرة بحال الزوج لأنّ نفقة الأقارب غير مقدّرة بخلاف نفقة الزوجة ، وبأنّه لو كانت للحمل لوجبت على الجدّ كما لو كان منفصلًا ، ولسقطت بيساره بإرث أو وصيّته قد قبلها وصيّه .

أقول : ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة الدالَّة على وجوب الإنفاق على ذوات الأحمال كون النفقة مرتبطة بالحامل لأجل التعبير ب « على » وإن كان الحمل

( 1 ) المبسوط : 6 / 28 .

( 2 ) المهذّب : 7 / 348 ، كشف الرموز : 2 / 202 ، مختلف الشيعة : 7 / 324 .

( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 111 .

( 4 ) الوسيلة : 328 .

( 5 ) غُنية النزوع : 385 ، مسالك الأفهام : 8 / 475 .