تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٧٢

عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة

عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة

والزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكَّنه من التلذّذ والاستمتاع منها ( 1 ) .

( 1 ) الظاهر أنّ الوجه في عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة هو عدم التمكين الكامل ، الذي قد عرفت أنّه الشرط الثاني لوجوب إنفاق الزوج ، أو ثبوت النشوز الذي هو مانع عن ثبوت وجوب الإنفاق بلحاظ حرمة وطئها ما دام كونها صغيرة ، وفي محكيّ كشف اللثام : ولا يفيد تمكينها من الوطء وإن حرم ، أو كان الزوج صغيراً يمكنه الوطء ، ولا يحرم عليه ، فإنّه تمكين غير مقصود شرعاً ، والفرق بينها وبين الحائض أنّ الحائض أهل للاستمتاع بالذات ، وإنّما المانع أمر طارٍ بخلافها ، وإنّها ليست أهلًا للتمكين لصغرها ونقصها ، ولا عبرة بتسليم الوليّ لأنّها ليست مالًا إلخ ( 1 )

.

وأورد عليه في الجواهر بمنع عدم صدق التمكين منها مع فرض بذل نفسها نحو الكبيرة ، وحرمة وطؤها لا مدخليّة لها في صدق اسم التمكين منها ، المتحقّق برفع المانع من جهتها ( 2 )

. فلا فرق حينئذٍ بين الصغيرة والحائض ، خصوصاً إذا كانت مراهقة وكان الزوج كبيراً أو مراهقاً .

نعم ، لو كانت كبيرة وزوجها صغيراً ، فالمحكي عن خلاف الشيخ أنّه لا نفقة لها ( 3 )

ولكن قال المحقّق في الشرائع : وفيه إشكال ، منشأه تحقّق التمكين من طرفها ، والأشبه وجوب الإنفاق ( 4 )

وأورد عليه في الجواهر بمنع تحقّق التمكين بدون التمكَّن ،

( 1 ) كشف اللثام : 7 / 561 .

( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 310 .

( 3 ) الخلاف : 5 / 113 .

( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 348 .