تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٦٢

ما لو مات أحد الأبوين

* ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * ( 1 )

الآية ومن الروايات ( 2 )

أنّ حقّ الحضانة لا يعدو الأبوين وثابت بين الوالدين .

غاية الأمر أحقيّة أحدهما بالإضافة إلى الآخر على الاختلاف كما مرّ سابقاً ، وحينئذٍ فموت الأب موجب لانتقال الحضانة إلى الأُمّ ، ومع وجودها لا تصل النوبة إلى غيرها ، ولا تكون الحضانة ولاية شرعيّة ثابتة للأب والجدّ له ، وفي رواية داود ابن الحصين المتقدّمة ( 3 )

« فإذا مات الأب فالأُمّ أحقّ به من العصبة » كما أنّه في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ( 4 )

أيضاً ، الواردة في موت الأب « وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله » .

هذا ، مضافاً إلى أنّها أشفق وأرفق وأشد رعاية لمصلحة الولد لاقتضاء الأُموميّة ذلك غالباً ، ويُؤيّده ما تقدّم ( 5 )

من الرواية الدّالَّة على أنّ الأب إذا كان مملوكاً لا ينتقل إليه حقّ الحضانة ما دام كونه مملوكاً ، وأنّه إذا أُعتق تنتقل إليه .

وممّا ذكرنا ظهر أنّه مع موت الأُم في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره ، وأمّا مع فقدان الأبوين فالحضانة لأب الأب أي الجدّ للأب لأنّ أصل الحضانة للأب لأنّ له الولد ، والانتقال إلى الأُم مع وجودها إنّما هو بالنصّ ( 6 )

والإجماع ( 7 )

. فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب ، لأنّه أب ومشارك للأب في كون الولد له ، ولذا

( 1 ) سورة البقرة : 2 / 233 .

( 2 ) الوسائل : 21 / 459 - 460 و 470 - 472 ، أبواب أحكام الأولاد ب 73 و 81 .

( 3 ) في ص 550 .

( 4 ) في ص 548 .

( 5 ) في ص 557 .

( 6 ) الوسائل : 21 / 470 - 472 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 .

( 7 ) السرائر : 2 / 653 ، رياض المسائل : 7 / 251 .