تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٦٠

ما لو تزوّج الأمّ بغير الأب

ما لو تزوّج الأمّ بغير الأب

أيضاً ، فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصّة ( 1 )

.

وأنت خبيرٌ بأنّ ما دلّ على السبع مضافاً إلى أنّه لا يكون إلَّا خبراً واحداً لا متعدّداً بأنّ مقتضى الجمع هو حمله على الأنثى ، فالظاهر حينئذٍ هو ما أفاده المشهور ، ولا يبقى معه مجال للاستصحاب ، كما لا يخفى .

وينبغي التنبيه في المقامين على أمر ، وهو أنّ ثبوت حضانة الأُمّ إنّما هو ما لم تتزوّج بالغير بعد مفارقتها من الأب بفسخ أو طلاق ، فلو تزوّجت به سقط حقّها عن الولد ، وقد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر ( 2 )

. بل حكي عن الروضة الإجماع ( 3 )

. وفي مرسلة داود المنقري المتقدّمة « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » بل ربّما يستفاد ذلك من خبر داود الرقّي المتقدّم .

وفي النبوي العامّي أنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : الأمّ أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج ( 4 )

.

وفي آخر : إنّ امرأة قالت : يا رسول الله إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإنّ أباه طلَّقني وأراد أن ينتزعه منّي ، فقال لها النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : أنت أحقّ به ما لم تنكحي ( 5 )

. مضافاً إلى أنّها بالتزويج يلزم عليها الاشتغال بحقوق الزوج ، وهو مانع عن الحضانة غالباً .

إنّما الكلام في عود الحضانة لها بطلاق الثاني إيّاها أو بموته مثلًا ، فعن الشيخ ( 6 )

( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 291 .

( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 289 .

( 3 ) الروضة البهيّة : 5 / 463 .

( 4 ) درر اللآلي : 1 / 457 ، مستدرك الوسائل : 15 / 164 ، أبواب أحكام الأولاد ب 58 ح 5 .

( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 504 ، سنن أبي داود : 351 ح 2276 .

( 6 ) المبسوط : 6 / 41 .