تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٤١

الأمور المعتبرة في العقيقة

ولا دليل بالخصوص على استحباب العقيقة عنه بعد موته ، بل يُستفاد ذلك من أنّ كلّ مولود مرتهن بعقيقته ( 1 )

. نعم ، في صدر رواية عمر بن يزيد المتقدّمة قال : سمعته يعني أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية .

ومنها : إنّه لا بدّ أن تكون العقيقة أحد الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والشاة ويدلّ عليه رواية محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، الحديث ( 2 )

.

وفي موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلَّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ( 3 )

.

والرواية ظاهرة في نفسها في تعيّن الكبش في صورة وجوده ، وقد مرّ ذكر الكبش في جملة من الروايات المتقدّمة ، ومعناه الذكر من الضّأن ، والمراد بالحمل ولد الضائنة في السنة الأولى والظَّاهر أنّها الأنثى منه ، ورواية محمّد بن مارد قرينة على عدم تعيّن الكبش ، ويكفي مطلق الشاة ضأناً ومعزاً ، كما أنّه يكفي مطلق البقرة والبدنة .

ثمّ إنّه يترتّب على هذا الأمر أنّه لا يجزي بدل شيء من الأنعام الثلاثة التصدّق بثمنه ، ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه خلاف الأصل ، وإلى أنّه تعالى يحبّ إهراق الدم بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :

( 1 ) الوسائل : 21 / 412 - 414 ، أبواب أحكام الأولاد ب 38 .

( 2 ) الفقيه : 3 / 313 ح 1518 ، الوسائل : 21 / 416 ، أبواب أحكام الأولاد ب 41 ح 2 .

( 3 ) الفقيه : 3 / 312 ح 1517 ، الوسائل : 21 / 416 ، أبواب أحكام الأولاد ب 41 ح 1 .