تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٥٠٧

الثاني : مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء أو أزيد

الثاني : مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء أو أزيد

وقد انقدح لك أنّه لا دليل يعتمد عليه على اللحوق بمجرّد الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج وحواليه ، وعدم دخول منيّ الرجل في فرج المرأة بوجه ، فالإشكال كما في المتن في محلَّه لو لم نقل بعدم اللَّحوق في هذه الصورة .

الأمر الثاني : مضيّ ستة أشهر من حين الوطء أو أزيد لا أقل ، قال في الجواهر : لأنّها يعني ستة أشهر أقلّ الحمل كتاباً ( 1 )

وسُنّة مستفيضة أو متواترة ( 2 )

وإجماعاً محكيّاً كذلك ، بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام ( 3 )

. بل ومحصّلًا ، فلا يلحق به إن وضعته حيّاً كاملًا لأقلّ من ذلك . وما عن المفيد ( 4 )

بل والطوسي ( 5 )

أيضاً من التخيير بين النفي والإقرار به محجوج بما عرفت ( 6 )

.

وقد ورد في هذا المجال رواية أبان بن تغلب ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما أُهديت إليه إلَّا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنّها حبلت منه ؟ فقال : لا يُقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعَنا وفُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ( 7 )

.

ولكنّ الرواية ضعيفة من حيث السند ، والحمل على عدم حياة الولد وتحقّق السقط وكون محطَّ نظر السائل مئونة التجهيز والتكفين خلاف ظاهر الرواية جدّاً

( 1 ) سورة الأحقاف : 46 / 15 ، سورة لقمان : 31 / 14 .

( 2 ) الوسائل : 21 / 380 - 384 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ، وج 22 / 223 - 225 ، أبواب العدد ب 25 .

( 3 ) مسالك الأفهام : 8 / 373 .

( 4 ) المُقنعة : 538 .

( 5 ) الوسيلة : 317 .

( 6 ) جواهر الكلام : 31 / 224 .

( 7 ) التهذيب : 8 / 167 ح 580 ، الفقيه : 3 / 301 ح 1444 ، الوسائل : 21 / 382 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 10 .