تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٤٩٧

شرائط الحَكَمين

شرائط الحَكَمين

الخامس : قال المحقّق في الشرائع : وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل ؟ الأظهر أنّه تحكيم ( 1 )

. وعن ظاهر المحكي عن السرائر ( 2 )

وفقه القرآن ( 3 )

الإجماع عليه ، وفي محكي المبسوط أنّه مقتضى المذهب ( 4 )

. والدّليل عليه تسميتهما حكمين في الكتاب ( 5 )

والسنّة ( 6 )

والفتاوى ، والوكيل مأذون ليس بحكم ، والمخاطب به الزوجان لا غيرهما ، ولأنّهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان ، ولا دلالة لكونهما حكمين على ثبوت قاضي التحكيم ومشروعيّته ، وإن لم يعتبر رضا المتداعيين بحكمه بعد التوافق على الترافع إليه ، كما هنا لوحدته هناك وتعدّد الحكمين هنا وكونهما مبعوثين من جانب الحاكم الواحد ، فلا ارتباط بين المسألتين .

السادس : يُستفاد من الجواهر أنّه لا ريب في اشتراط البلوغ والعقل والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، قيل : والإسلام ، وهو جيّد فيما كان الشقاق بين المسلمين أمّا غيرهم فلا يخلو من نظر ، وأمّا العدالة والحرّية ففي المسالك : إن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعاً ، وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان ، أجودهما العدم لأنّهما ليسا شرطاً في الوكيل ( 7 )

( 8 )

.

هذا ، والظَّاهر أنّه لا دليل على الاعتبار على الفرض الأوّل أيضاً لاقتضاء

( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 339 .

( 2 ) السرائر : 2 / 730 .

( 3 ) فقه القرآن : 2 / 193 .

( 4 ) المبسوط : 7 / 340 .

( 5 ) سورة النساء : 4 / 35 .

( 6 ) الوسائل : 21 / 348 - 349 و 352 - 354 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 10 و 12 و 13 .

( 7 ) مسالك الأفهام : 8 / 367 .

( 8 ) جواهر الكلام : 31 / 214 - 215 .