تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٤٤٩

اختلاف الزوجين في أصل المهر

باحتمال أنّ ذلك قد كان بإنكاح أبيه وهو صغير معسر ، فيكون المهر على أبيه ( 1 )

. وحكي عن الرياض ( 2 )

الحكم بذلك قطعاً ، وعن كاشف اللثام ( 3 )

الاستدلال عليه بالرّوايات ، مثل :

رواية الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا دخل الرّجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر وقال : قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين ( 4 )

.

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا أُهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنّه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ( 5 )

.

وأورد على الاستدلال بمثلهما بأنّ الظاهر أنّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول ، بل قيل : إنّ الأمر كان كذلك في القديم ، فيكون حينئذٍ من ترجيح الظاهر على الأصل ، وعلى أيّ حال يكون موضوعها غير فرض المقام لأنّ الموضوع هنا النزاع في استحقاق المهر وعدمه ، وموضوع الروايات الاختلاف في وصول المهر المستحقّ إليها وعدمه ، فالموردان مختلفان جدّاً .

وكيف كان فبعد قيام النصوص المستفيضة ( 6 )

على أنّ الدخول موجب للمهر

( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 132 .

( 2 ) رياض المسائل : 7 / 180 .

( 3 ) كشف اللثام : 7 / 479 .

( 4 ) الكافي : 5 / 386 ح 4 ، التهذيب : 7 / 376 ح 1521 ، الإستبصار : 3 / 223 ح 809 ، الوسائل : 21 / 257 ، أبواب المهور ب 8 ح 7 .

( 5 ) الكافي : 5 / 385 ح 2 ، التهذيب : 7 / 359 ح 1460 ، الإستبصار : 3 / 222 ح 806 ، الوسائل : 21 / 257 ، أبواب المهور ب 8 ح 8 .

( 6 ) الوسائل : 21 / 319 - 320 ، أبواب المهور ب 54 .