تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٤٤٢

ملكية المرأة الصداق بنفس العقد

ولا يستحقّ من النماء السابق المنفصل شيئاً ( 1 ) .

( 1 ) قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في الشرائع : الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ( 1 )

. وفي الجواهر : والقولين بل المشهور ( 2 )

منهما شهرة عظيمة ، بل عن الحلَّي ( 3 )

نفي الخلاف فيه ، وقد حكى الخلاف عن الإسكافي ( 4 )

فملَّكها النصف به والآخر بالدخول ( 5 )

. والأصل فيه قوله تعالى : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) * ( 6 )

فإنّه ظاهر في أمرين : وجوب إيتاء النساء صدقاتهنّ ، ولو قبل الدخول ، ولزوم إيتاء جميع الصداق وإضافته إليهنّ ظاهرة في الملكيّة .

هذا ، مضافاً إلى أنّ شأن المعاوضات كذلك ، فكما أنّ الزوج يملك البضع بمجرّد تمامية العقد كذلك الزوجة تملك الصداق كذلك ، هذا مضافاً إلى الروايات الكثيرة التي يستفاد منها ذلك ، كالنصوص الدالَّة ( 7 )

على كون النماء المتخلَّل بين العقد والطلاق لها .

وقد استدلّ للإسكافي بروايات كثيرة أيضاً ، مثل :

صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلَّة كثيرة ، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلَّقها ؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلَّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف

( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 330 .

( 2 ) الخلاف : 4 / 369 ، الروضة البهية : 5 / 353 ، مسالك الأفهام : 8 / 258 ، الحدائق الناضرة : 24 / 544 .

( 3 ) السرائر : 2 / 585 .

( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 172 مسألة 94 .

( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 107 .

( 6 ) سورة النساء : 4 / 4 .

( 7 ) الوسائل : 21 / 293 ، أبواب المهور ب 34 .