تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٤٣٣

جواز جهل المهر حالّاً أو مؤجّلاً أو بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلاً

التسليم حتى يقبض العوض .

هذا ، مضافاً إلى خبر زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ( 1 )

.

ولكن في محكيّ الحدائق ( 2 )

أنّه ليس لها ذلك دلالة لأنّ كلًا منهما مخاطب بأداء ما عليه عصى الآخر أو أطاع ، وفيه ما لا يخفى ، لأنّ مقتضى المعاوضة ذلك ، ولو امتنعا جميعاً من التسليم حتى يقبض ففي محكيّ المسالك ( 3 )

وكشف اللثام ( 4 )

إيداع المهر من يثقان به ، فإذا وطأها قبضته ، لأنّ الوطء في النكاح هو القبض ، إذ البضع لا يدخل تحت اليد وإن كانت الزوجة أمة لأنّ ملك الرقبة لغير مالك الاستمتاع ، ولهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب ما لم يطأ .

وأورد عليه في الجواهر مضافاً إلى أنّ الوضع في يد العدل حكم على الزوج بأنّه لا دليل على وجوب امتثاله بناء على ثبوت الحقّ لكلّ منهما بمقتضى المعاوضة ، وبأنّ الفتاوى ظاهرة في استحقاق المرأة تسليم المهر أوّلًا ولذا احتمل في الكتابين المذكورين أنّه يجبر الزوج على التسليم لأنّ فائت المال يستدرك دون البضع ، والإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم ، فيجبر الآخر ( 5 )

.

هذا بالإضافة إلى المهر الحال وأمّا المهر المؤجّل فليس لها أن تمتنع حتّى يبلغ

( 1 ) التهذيب : 7 / 374 ح 1513 ، الوسائل : 21 / 301 ، أبواب المهور ب 41 ح 2 .

( 2 ) الحدائق الناضرة : 24 / 459 - 469 .

( 3 ) مسالك الأفهام : 8 / 194 .

( 4 ) كشف اللثام : 7 / 409 .

( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 42 .