تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٤٢٣

عدم كون ذكر المهر شرطاً في صحّة العقد الدائم

عدم كون ذكر المهر شرطاً في صحّة العقد الدائم

فيكفي مشاهدة الحاضر وإِن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه ، كصبرة من الطعام ، وقطعة من الذهب ، وطاقة مشاهدة من الثوب ، وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك ( 1 ) .

مسألة 4 : ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً أصلًا صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ويقال لذلك أي لإيقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر :

( 1 ) لا بدّ من تعيين المهر على فرض ذكره بما يخرج عن الإبهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلًا بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وما ورد في تزويج شعيب ابنته من موسى ( عليهما السّلام ) من قوله تعالى حكاية عنه : * ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) * . . ( 1 )

فالظاهر أنّ المهر كان هو الأوّل والزائد أمر زائداً على المهر ، مع أنّه كان بحسب الظاهر الترديد في مقام المقاولة والمواعدة لا العقد ، وعلى أيّ فيعتبر فيه التعيين لا بنحو ترتفع الجهالة بالكلية كما في البيع لأنّ النكاح لا يكون من مصاديق المعاوضة حقيقة حتّى يشمله نهي النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر ( 2 )

بناءً على شموله للمعاوضات الأُخر غير البيع ، وعليه فيكفي فيه مشاهدة الحاضر وإن كان مجهولًا كيلًا أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً لعدم انجراره إلى الاختلاف بعد كون الحاضر المشاهد مهراً ، وإن كان مجهولًا كذلك ، كما لا يخفى .

( 1 ) سورة القصص : 28 / 27 .

( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 338 .