تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٤٠٧

إذا فسخت المرأة العقد بأحد عيوب الرجل

قرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها ( 1 )

.

وموردها وإن كان غير العيوب المذكورة إلَّا أنّ الظاهر عدم الفرق من هذه الجهة المرتبطة بالمقام .

الصورة الثانية : فيما إذا فسخت بعيب العنن ، وفي هذه الصورة يثبت لها نصف المهر المسمّى ، خلافاً لأبي علي ( 2 )

فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل لصحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدّم صدرها ، وذيلها عبارة عن قوله : قال : فإن تزوّجت وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا تعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الأمام أن يؤجّله سنة ، فإن وصل إليها وإلَّا فرّق بينهما ، وأُعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها ( 3 )

.

وتعتضد الرواية بعمل الأصحاب ( 4 )

وبالاعتبار نوعاً ، فانّ في مثل العنن لا يثبت كذلك إلَّا بحصول مرتبة من الدخول وتحقّق مقدّماته فيتحقّق تنصيف المهر ، والعمدة النصّ كما عرفت .

ولا تعارضه رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن عنّين دلَّس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنّه

( 1 ) الكافي : 5 / 410 ح 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 166 ، التهذيب : 7 / 428 ح 1707 الوسائل : 21 / 224 ، أبواب العيوب والتدليس ب 11 ح 1 .

( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 207 مسألة 133 .

( 3 ) تقدّمت في ص 401 .

( 4 ) جامع المقاصد : 13 / 260 ، الروضة البهية : 5 / 394 ، مسالك الأفهام : 8 / 139 ، الحدائق الناضرة : 24 / 380 .