تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٤٠٦

إذا فسخت المرأة العقد بأحد عيوب الرجل

إذا فسخت المرأة العقد بأحد عيوب الرجل

جائزاً شرعاً ، كما إذا كان مع الجهل بالحال ، وإلَّا فمع فرض العلم لا بدّ من المبادرة العرفية إلى الفسخ إذا أراده ، كما مرّ ( 1 )

. ويدلّ عليه جملة من النصوص المتقدّمة وغيرها ( 2 )

. مضافاً إلى استقرار المهر بمجرّد الوطء ولو مرّة ، كما يدلّ عليه النصّ ( 3 )

والفتوى ( 4 )

. والكلام فعلًا في غير صورة التدليس الذي يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى .

ودعوى أنّ مرجع الفسخ إلى إزالة قيد النكاح من الأصل وجعله كأن لم يكن ، فليس عليه إلَّا الغرامة مدفوعة ، بأنّ مقتضى النص الخلاف وثبوت المهر المسمّى عليه في هذه الصورة ، ولا محيص عن الأخذ به ، فتدبّر جيّداً .

المقام الثاني : فسخ المرأة بأحد عيوب الرجل ، وفيه صورتان أيضاً :

الصورة الأُولى : العيوب غير العنن ، فإنّها لا تستحقّ من المهر شيئاً إذا كان ذلك قبل الدخول ، وأمّا إذا كان بعده فتستحقّ المهر كاملًا لاستقراره بالدخول وبما استحل من فرجها ، وقد نفى وجدان خلاف معتدّ به في الجواهر بل الإجماع عليه ( 5 )

، ويدلّ عليه مثل :

رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك ؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت

( 1 ) في ص 397 .

( 2 ) الوسائل : 21 / 207 - 215 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 - 3 .

( 3 ) الوسائل : 21 / 319 - 320 ، أبواب المهور ب 54 .

( 4 ) الخلاف : 4 / 348 ، الروضة البهية : 5 / 395 ، مسالك الأفهام : 8 / 129 .

( 5 ) جواهر الكلام : 30 / 349 .