تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٩٣

كون العمى في المرأة موجباً للخيار

على وليّها ، الحديث ( 1 )

.

ومقتضى الإطلاق أنّه لا فرق بين كونهما مفتوحتين وغيره ، وإن كان قد يقال : إنّ أصل العمى يدلّ على الستر والتغطية .

نعم ، لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم العرفي من العمى ، مضافاً إلى صحيحة الحلبي المتقدّمة الدالَّة على أنّها لا تردّ الواردة في المرأة العوراء مع عدم التبيين للزوج .

ولا اعتبار أيضاً بالعمشاء ، والأعمش ، والمراد بالأوّل ثبوت علَّة في العين لا يبصر بالليل بل يبصر بالنهار ، وبالثاني هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات لعدم الدليل على اقتضاء جواز الفسخ بهما بوجه ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا اعتبار بسائر الأُمور ، كزنا المرأة قبل دخول الزوج بها ، الذي حكي عن الصدوق ثبوت الخيار به ( 2 )

. أو مطلق الزنا من الرجل أو المرأة قبل العقد وبعده ، الذي حكي عن الإسكافي ثبوت الخيار به ( 3 )

. أو الحدّ بالزنا الذي حكي ثبوت الخيار به عن أكثر القدماء ( 4 )

. وكوجدان الزوجة مستأجرة إجارة عين الذي حكي ثبوت الخيار بسببه عن بعض العامّة ( 5 )

. ومستندهم في ذلك وإن كان بعض الروايات إلَّا أنّها بين فاقدة للحجّية والاعتبار في نفسها ، وبين ما أعرض عنها

( 1 ) التهذيب : 7 / 424 ح 1694 ، الإستبصار : 3 / 246 ح 884 ، الوسائل : 21 / 213 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 6 .

( 2 ) المقنع : 326 .

( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 215 مسألة 143 .

( 4 ) المقنعة : 519 ، الكافي في الفقه : 295 ، المراسم : 152 ، المهذّب : 2 / 231 .

( 5 ) حكاه عن الماوردي في جواهر الكلام : 30 / 340 ، ولم نعثر عليه في كتب العامة ، مثل المغني لابن قدامة والشرح الكبير والعزيز شرح الوجيز والحاوي الكبير والإنصاف والمجموع والأمّ .