تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٩٢

كون العمى في المرأة موجباً للخيار

كون العمى في المرأة موجباً للخيار

وكيف كان فالرواية الأولى دالَّة على أنّ الزمانة موجبة للخيار وجواز الردّ على الأهل من غير طلاق ، غاية الأمر مع توصيفها بالظهور .

ويمكن أن تكون صحيحة داود بن سرحان مبنيّة لمعنى الظهور ، حيث روى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : وإن كان بها يعني بالمرأة زمانة لا تراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها ( 1 )

.

ولكن مقتضى الرواية أنّ الزمانة مطلقاً موجبة للخيار ، غاية الأمر أنّه في الزمانة الخفية يكتفى بشهادة النساء ، فإذا شهدن بذلك يثبت له الخيار .

وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإشكال في أنّ الزمانة الظاهرة من أسباب جواز الفسخ ، وإن كان الأمر في الزمانة غير الظاهرة مشكلًا ، خصوصاً بعد كون مقتضى الأصل العدم .

ثمّ إنّه مع أنّه قد ذكر في المتن أنّ عيوب المرأة المختصّة ستّة ، لكنّه عدّها سبعاً وجعل السابع العمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، وقد نفى وجدان خلاف صريح فيه في الجواهر ، بل حكى عن المرتضى ( 2 )

وابن زهرة ( 3 )

الإجماع عليه ( 4 )

.

ويدلّ عليه صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء ، أو برصاء ، أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويكون لها المهر

( 1 ) التهذيب : 7 / 424 ح 1694 ، الإستبصار : 3 / 246 ح 884 ، الوسائل : 21 / 216 ، أبواب العيوب والتدليس ب 4 ح 1 .

( 2 ) الناصريات : 337 .

( 3 ) غنية النزوع : 354 .

( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 338 .