تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٨٨

الثالث والرابع : الافضاء والقرن

نعم ، هذا كلَّه فيما إذا كان مانعاً عن الوطء ، وأمّا إذا لم يكن مانعاً عن الوطء بل كان موجباً للتنفّر والانقباض ، فقد ذكر في المتن أنّ الأظهر كونه موجباً للخيار ، ولكنّ المحكيّ عن الشيخ ( 1 )

والقاضي ( 2 )

. بل عن المسالك النسبة إلى الأكثر ( 3 )

عدم الفسخ به لإمكان أصل الاستمتاع وصحيحة البصري المتقدّمة ، المفصّلة بين صورة الدخول وعدمه ، بناء على ما استظهره منها صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) من أنّ المراد أنّه إذا وقع عليها أمكنه الوطء ولا خيار ( 4 )

. وإن كان هذا خلاف الظاهر على ما سيصرّح به بعد ذلك .

وفي صحيح أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلَّست العفلاء ، والبرصاء ، والمجنونة ، والمفضاة ، ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، الحديث ( 5 )

. فانّ الجمع بين فرض الدخول وتدليس الولي العفلاء لا يكاد يتحقّق إلَّا بكونها كذلك مع فرض إمكان الدخول إلَّا أن يحمل الدخول فيها على إرادته لا على واقعيّته لأنّ استكشاف كونها كذلك لا يمكن بدون إرادة الدخول ، فتدبّر .

وفي رواية الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج امرأة

( 1 ) المبسوط : 4 / 250 .

( 2 ) المهذّب : 234 .

( 3 ) مسالك الأفهام : 8 / 115 .

( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 333 - 334 .

( 5 ) الكافي : 5 / 408 ح 14 ، التهذيب : 7 / 425 ح 1699 ، الإستبصار : 3 / 247 ح 885 ، الوسائل : 21 / 211 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 1 .