تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٨٤

ثالثها : العنن

ثبوت الخيار معه أن لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطأها ولو مرّة ثمّ عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر ، كما في الشرائع ( 1 )

خلافاً للمحكي عن ابن زهرة ( 2 )

وظاهر المفيد ( 3 )

من التخيير مطلقاً ، وللمختلف من التوقّف ( 4 )

.

أمّا إذا وطء زوجته ولو مرّة واحدة ثمّ عرض له العنن ، فيدلّ على عدم ثبوت الخيار لها حينئذٍ الروايات المتقدّمة ، الدالَّة على أنّه إذا واقعها ولو دفعة واحدة لا يكون لها الخيار .

وأمّا إذا أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها ، فالدليل على عدم ثبوت الخيار معه التعبير في بعض روايات العنن بأنّه إذا علم أنّه لا يأتي النساء ، وفي بعضها بأنّه لا يقدر على الجماع ، ومثل ذلك من التعبيرات ( 5 )

.

وفي الشرائع : وكذا أي يسقط خيارها لو وطأها دبراً وعنّ قبلًا ( 6 )

معلَّلًا له في الجواهر لارتفاع العنن حينئذ ولاندراجه في النصوص السابقة حينئذ ، بناء على ما سمعته من جواز الوطء في الدبر فإنّه أحد المأتيين ، وأضاف قوله ( قدّس سرّه ) : أمّا بناء على عدم جوازه فيشكل اندراجه فيها ، فتبقى الإطلاقات المقتضية للخيار حينئذٍ سالمة عن المعارض ( 7 )

.

( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 319 .

( 2 ) غنية النزوع : 354 .

( 3 ) المقنعة : 520 .

( 4 ) مختلف الشيعة : 7 / 204 - 206 مسألة 131 .

( 5 ) الوسائل : 21 / 229 - 233 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 1 - 3 و 6 و 13 .

( 6 ) شرائع الإسلام : 2 / 319 .

( 7 ) جواهر الكلام : 30 / 327 .