تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٥٨

التحقيق في المسألة

التحقيق في المسألة

ما تراضيا عليه إلى أن قال : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ( 1 )

، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .

والذي يتحصّل من ملاحظة المجموع أنّه في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط نفياً وإثباتاً لا يكون بينهما توارث لأنّ عدم التوارث من حدود المتعة ، ولا منافاة بين ثبوت الزوجية وعدم التوارث ، كما توهّمه أبو حنيفة في مباحثته لمؤمن الطاق ، حيث ذكر أنّ آية الميراث ( 2 )

تنطق بنسخ المتعة ، فقال مؤمن الطاق : قد ثبت النكاح بغير ميراث ، قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟ فقال مؤمن الطاق : لو أنّ رجلًا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّي عنها ما تقول فيها ؟ قال : لا ترث منه ، قال : قد ثبت النكاح بغير ميراث ( 3 )

.

ومنه يظهر عدم ثبوت التوارث في صورة اشتراط السقوط بطريق أولى .

إنّما الإشكال والكلام فيما إذا تحقّق شرط الثبوت ، فمقتضى بعض الروايات المتقدّمة كالروايتين الأخيرتين ثبوت التوارث هنا ، كما هو الأشهر على ما في الشرائع ( 4 )

. بل كاد أن يكون مشهوراً كما في محكيّ الرياض ( 5 )

. وقد ذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : أنّه قد اغترّ بهذين الخبرين الأخيرين لمكان اعتبار سنديهما جماعة من المتأخّرين ، منهم الشهيدان ( 6 )

حتّى قال ثانيهما : إنّه بهما يجاب عن أدلَّة الفريقين

( 1 ) التهذيب : 7 / 264 ح 1141 ، الإستبصار : 3 / 149 ح 547 ، الوسائل : 21 / 67 ، أبواب المتعة ب 32 ح 5 .

( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .

( 3 ) الكافي : 5 / 450 ح 8 .

( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 307 .

( 5 ) رياض المسائل : 7 / 30 .

( 6 ) اللَّمعة الدمشقيّة : 114 - 115 ، الروضة البهية : 5 / 296 ، مسالك الأفهام : 7 / 467 - 470 .