تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٤٦

عدم جواز كون المدّة منفصلاً

عدم جواز كون المدّة منفصلاً

الإجارة المشبّه بها المتعة ، وفي الثاني : بالشك في تناول الأدلَّة لمثل ذلك ممّا لا يسع تحقّق ماهية الاستمتاع ، والعقد للصغير وعلى الصغيرة بعد فرض الأجل القابل لتحقّق الاستمتاع كاف في الصحّة ، وإن لم يكونا قابلين لوقوع ذلك ( 1 )

.

وأنت خبير بأنّه بعد التوجّه إلى أنّه ربّما يكون الغرض من النكاح المنقطع عدم ترتّب أحكام النكاح الدائم ، المختصّة به كالنفقة والتوارث وغيرهما ، وبعد التوجّه إلى صحّة نكاح العنّين الذي لا يمكن أن يتحقّق منه الدخول ، وإلى ثبوت الإطلاق للأدلَّة المتقدّمة لا وجه للمناقشتين المزبورتين ، فالحقّ مع المسالك وكاشف اللثام ومثلهما ، كما لا يخفى .

بقي الكلام في هذه الجهة في أمرين :

الأول : أنّه هل يجوز أن تكون المدّة المعيّنة المضبوطة منفصلة عن العقد أم لا بدّ أن تكون متّصلة بالعقد ؟ صريح الفاضل ( 2 )

وجماعة ( 3 )

ممّن تأخّر عنه الجواز ، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر ( 4 )

. ولكنّه استظهر صاحب الجواهر من الأدلَّة الاتّصال ، نظراً إلى ظهور قوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) * ( 5 )

. إلى أجل وقوله ( عليه السّلام ) في الروايات المتقدّمة : « إلى أجل » ( 6 )

وشبهه في الاتّصال ( 7 )

. ولا وجه لدعوى ثبوت الإطلاق أو العموم لتلك الأدلَّة .

( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 175 - 176 .

( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 26 .

( 3 ) جامع المقاصد : 13 / 28 ، مسالك الأفهام : 7 / 451 - 452 ، كشف اللثام : 7 / 281 ، رياض المسائل : 7 / 17 - 18 .

( 4 ) كشف اللثام : 7 / 281 ، الحدائق الناضرة : 24 / 148 ، رياض المسائل : 7 / 18 .

( 5 ) سورة النساء : 4 / 24 .

( 6 ) في ص : 332 .

( 7 ) جواهر الكلام : 30 / 178 - 179 .