تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٣٣

اعتبار ذكر المهر في النكاح المنقطع

تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات ( 1 )

.

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المتعة : ليست من الأربع لأنّها لا تطلَّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة ( 2 )

.

ويؤيّد ذلك أنّ النكاح المنقطع يراد به الاستمتاع شبيه المستأجر في باب الإجارة ، وأمّا النكاح الدائم فيراد منه غالباً النسل ونحوه ، ولذا لا يشترط فيه ذكر المهر بوجه .

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ من أن يكون المهر المذكور ممّا يتموّل ، ويكون قابلًا لوقوعه في ملك الزوجة المتمتّع بها ، من دون فرق بين الصور المذكورة في المتن ، كما أنّه لا بدّ أن يكون معلوماً ولو بالمشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، من دون أن يكون له تقدير خاصّ ، حتّى لو كان كفّاً من برّ أو أقلّ .

نعم حكي عن الصدوق ( 3 )

تحديد القلَّة بدرهم ، نظراً إلى رواية أبي بصير ، عن الباقر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن متعة النساء ؟ قال : حلال وأنّه ( إنّما خل ) يجزي فيه الدرهم فما فوقه ( 4 )

.

ولكنّ الظاهر أنّ الرواية مع كونها ضعيفة السند إنّما يكون المراد به ذلك ، ونحوه ممّا يقع التراضي عليه ويكون صالحاً للعوضية لا أنّ الدرهم نهاية الأقلّ ، مثل :

( 1 ) الكافي : 5 / 452 ح 7 ، التهذيب : 7 / 258 ح 1120 ، الإستبصار : 3 / 147 ح 538 ، الوسائل : 21 / 18 ، أبواب المتعة ب 4 ح 2 .

( 2 ) الكافي : 5 / 451 ح 1 ، التهذيب : 7 / 259 ح 1121 ، الإستبصار : 3 / 147 ح 539 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 89 ح 206 ، الوسائل : 21 / 18 ، أبواب المتعة ب 4 ح 4 و 5 .

( 3 ) المقنع : 339 .

( 4 ) الكافي : 5 / 457 ح 3 ، التهذيب : 7 / 260 ح 1126 ، الوسائل : 21 / 48 ، أبواب المتعة ب 21 ح 1 .