تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٣١

عدم جواز التمتّع على العمّة ببنت أخيها وعلى الخالة ببنت أختها إلّا بإذنهما

عدم جواز التمتّع على العمّة ببنت أخيها وعلى الخالة ببنت أختها إلّا بإذنهما

بإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأُختين ( 1 ) .

( 1 ) لأنّ الأدلَّة المتقدّمة ( 1 )

الواردة في توقّف نكاح بنت أخ الزوجة على إذن العمة أو إجازتها ، وكذا توقّف نكاح بنت أُخت الزوجة على إذن الخالة أو إجازتها ، وكذا الآية الشريفة ( 2 )

الناهية عن الجمع بين الأُختين واردة في مطلق النكاح ، وقد عرفت ( 3 )

أنّ النكاح في الإسلام له نوعان : دائم ومنقطع ، فكلّ ما ورد في مورد النكاح من الأحكام الوجوبيّة أو التحريميّة مشترك بين النوعين إلَّا ما خرج بالدليل ، مثل النفقة والإرث على قول ، والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك ، فجميع المحرّمات العينية أو الجمعية أو بدون الإذن والإجازة شاملة للنكاح المنقطع .

وعليه فلا يجوز الجمع بين الأُختين في زمان واحد في النكاح المؤجّل أيضاً ، كما أنّه لا يجوز الجمع بينهما بحيث كانت إحداهما دائماً والأُخرى منقطعاً . ولا يكاد ينقضي تعجّبي ممّن ينتحل الروحانية في بلدة يزد زمن إقامتي فيها بالإقامة المؤقّتة الجبرية ، حيث أجاب عن سؤال الجمع بين الأُختين بنحو الدوام والانقطاع بجواز ذلك ، وأنّ عدم جواز الجمع بينهما منحصر بالنكاح الدائم ، أعاذنا الله تبارك وتعالى من الرأي في أحكام الإسلام بما يبدو في نظرنا ويظهر في اعتقادنا ، من دون المراجعة إلى آراء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأدلَّة الفتاوى من الكتاب والسنّة ، ولعلّ منشأ الحكم المذكور رعاية نظر السائل وجلب رضاه ، مع أنّ الحق أحقّ أن يتّبع فلاحظ .

( 1 ) في « القول في المصاهرة وما يلحق بها » مسألة 9 .

( 2 ) سورة النساء : 4 / 23 .

( 3 ) في « فصل في عقد النكاح وأحكامه » .