تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٢٦

القول في النكاح المنقطع لزوم الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع وكيفيّتهما

وخصوصاً مع ما ذكرنا ( 1 )

من عدم ثبوت الولاية للأب والجدّ أصلًا ، ومنه يظهر أنّ من منع من إجراء هذا الأمر ، بل في المحكي عاقب عليه ، كيف نقص الإسلام ومنع عن شيوعه وسريانه .

قال المحقّق في الشرائع : وهو سائغ في دين الإسلام لتحقّق شرعيته ، وعدم ما يدلّ على رفعه ( 2 )

.

وقال صاحب الجواهر : إنّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر .

نعم هو حرّمه في المدّة الأُخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فإنّه فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر وقال :

أيّها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وأنا أنهي عنهما وأُحرّمهنّ وأُعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ( 3 )

( 4 )

. وفي هذا المجال كلمات ، مثل أنّ التحريم والتحليل لا يكونان من شؤون النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) أيضاً ، فضلًا عن مثله ، فإنّ النبيّ لم يكن إلَّا رسولًا في هذه الجهة .

وقد قال مراراً كما في الكتاب العزيز : * ( إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ ) * ( 5 )

. وفي الكتاب أيضاً قوله تعالى : * ( وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ

( 1 ) في « فصل في أولياء العقد » مسألة 2 .

( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 302 .

( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 206 .

( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 139 - 140 .

( 5 ) سورة يونس : 10 / 15 .