تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٢١

حكم نكاح الشغار

حكم نكاح الشغار

مسألة 17 : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الأُخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : زوّجتك بنتي أو أُختي على أن تزوّجني بنتك أو أُختك ، ويكون صداق كلّ منهما نكاح الأُخرى ، ويقول الآخر : قبلت وزوّجتك بنتي أو أُختي هكذا ، وأمّا لو زوّج أحدهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان ، وكذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى ولم يذكر المهر أصلًا ، مثل أن يقول : « زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك » فقال : « قبلت وزوّجتك بنتي » فإنّه يصحّ العقدان ويستحقّ كلّ منهما مهر المثل ( 1 ) .

المتعدّدة ( 1 )

والإجماع عليها ( 2 )

. فالمتحصّل أنّ من أسباب التحريم المؤبّد اللعان بالشروط المذكورة في بابه .

( 1 ) نكاح الشغار بكسر الشين وفتحها والغين المعجمة محرّم وباطل عندنا ، بل في الجواهر الإجماع ( 3 )

بقسميه عليه ( 4 )

بل لعلّ المحكيّ منهما متواتر ، وقد وردت فيه روايات متعدّدة ، مثل :

رواية غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ( 5 )

.

( 1 ) الوسائل : 22 / 407 - 412 ، كتاب اللعان ب 1 .

( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 356 ، الحدائق الناضرة : 23 / 641 ، رياض المسائل : 6 / 518 .

( 3 ) الخلاف : 4 / 338 - 339 ، الروضة البهيّة : 5 / 244 ، كشف اللثام : 7 / 262 ، الحدائق الناضرة : 24 / 99 .

( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 128 .

( 5 ) الكافي : 5 / 361 ح 2 ، التهذيب : 7 / 355 ح 1445 ، الوسائل : 20 / 303 ، أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2 .