تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣١٥

ما لو تجدّد العجز من النفقة

يحبسه وقال : إنّ مع العسر يسراً ( 1 )

.

هذا ، مضافاً إلى ما عرفت في المسألة التاسعة من عدم كون التمكَّن من النفقة شرطاً لصحّة النكاح ابتداءً ، ففي الاستدامة أولى ، وإلى ثبوت الاستصحاب هنا .

الثانية : ما يدلّ على خلافها ، مثل :

صحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما ( 2 )

.

وصحيحة ربعي والفضيل ، عن الصادق ( عليه السّلام ) في قوله تعالى : * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله ) * ( 3 )

قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلَّا فرّق بينهما ( 4 )

هذا ، مضافاً إلى قوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * ( 5 )

ومن المعلوم أنّ الإمساك بلا نفقة ليس من الإمساك بالمعروف .

أقول : غاية مفاد الطائفة الثانية تسلَّط الحاكم على الفسخ لا تسلَّط الزوجة . نعم يمكن أن يقال : بأنّه مع عدم الحاكم للزوجة بنفسها الفسخ هذا ، ولكنّ الشهرة مع الطائفة الأُولى ، ولا نسلَّم أن لا يكون الإمساك بلا نفقة مع الإعسار الواقعي إمساكاً بالمعروف . نعم لو كان له النفقة ولكن امتنع عن الإنفاق ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم ، وهو يجبره على الإنفاق أو ينفق من ماله ، وعلى فرض عدم الإمكان

( 1 ) الجعفريات : 108 ، مستدرك الوسائل : 15 / 218 ، أبواب النفقات ب 1 ح 5 .

( 2 ) الفقيه : 3 / 279 ح 1330 ، الوسائل : 21 / 509 ، أبواب النفقات ب 1 ح 2 .

( 3 ) الطلاق : 65 / 7 .

( 4 ) الفقيه : 3 / 279 ح 1331 ، الوسائل : 21 / 509 ، أبواب النفقات ب 1 ح 1 .

( 5 ) سورة البقرة : 2 / 229 .