تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٢٦٩

ما إذا أراد تزويج معتدّة نفسه

مسألة 5 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل ، أن يكون في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها ؟ قولان ، أحوطهما : الثاني بل لا يخلو من قوّة ( 1 ) .

عدّتها غير رجعية يجوز له إيقاع عقد الدوام عليها في حال العدّة .

ثانيهما : عكس ذلك ، وهو ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة ، فالهبة هنا لا مفهوم لها بل الطريق منحصر بالطلاق ، فإذا طلَّقها فإن كان طلاقها بائناً ولها عدّة يجوز له عقد الانقطاع فيها وإن كانت في العدّة ، وإن لم يكن طلاقها بائناً بل كان رجعيّاً فلا سبيل له إلى العقد عليها ولو انقطاعاً إلَّا بعد خروجها عن العدّة ، والوجه فيه واضح .

( 1 ) القول باعتبار الدخول في العدّة لصاحب المسالك ( 1 )

. وتبعه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) قائلًا : إنّه لا ينكر انسياق الدخول في العدّة ممّا أطلق فيه ذلك من النصوص ( 2 )

( 3 )

. ولكن حكي عن الرياض القول بعدم الاعتبار معلَّلًا له بإطلاق الفتاوى كالنصوص ، ثمّ قال : وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدّة وهو ضعيف ( 4 )

.

أقول : مورد بعض الروايات المتقدّمة كرواية محمّد بن مسلم ورواية أبي بصير المتقدّمتين وإن كان هو الدخول في العدّة ، إلَّا أنّ دعوى انسياق الدخول في العدّة

( 1 ) مسالك الأفهام : 7 / 337 .

( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 433 .

( 3 ) تقدّمت في ص 262 - 266 .

( 4 ) رياض المسائل : 6 / 496 .