تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٢٣

عدم جواز وطء قبل إكمال التسع وجواز سائر الاستمتاعات

مسلكي الحيض والغائط واحداً حرم عليه وطئها أبداً ، لكن على الأحوط في الصورة الثانية ، وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلَّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، ويجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول ، ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدّية ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 1 ) .

( 1 ) في هذه المسألة أحكام :

الأوّل : عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، والإكمال المزبور هو البلوغ من حيث السنّ للصغيرة ، الذي هو المشهور بين الفقهاء من القدماء وغيرهم ( 1 )

، ومقابل المشهور عشر سنين ( 2 )

.

والدليل على عدم الجواز الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ( 3 )

.

ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ( 4 )

.

( 1 ) الروضة البهية : 2 / 144 ، رياض المسائل : 5 / 384 ، جواهر الكلام : 26 / 38 .

( 2 ) المبسوط : 1 / 266 ، الوسيلة : 137 .

( 3 ) الكافي : 5 / 398 ح 2 ، الوسائل : 20 / 101 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 1 .

( 4 ) الكافي : 5 / 398 ح 3 ، التهذيب : 7 / 451 ح 1806 ، الفقيه : 3 / 261 ح 1240 ، الوسائل : 20 / 101 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 2 .