تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٢٢٠

حرمة أّمّ الزوجة

الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرّمية أُمّها على المعقود له لا يخلو من إشكال ، من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة أُمّ المعقود عليها ، وإن لا يخلو من قرب أيضاً ، لكن لو عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمية ، لو قصد تحقق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية .

( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : وهل تحرم أُمّها أي الزوجة بنفس العقد ، فيه روايتان أشهرهما أنّها تحرم ( 1 )

. أي بنفس العقد دون اشتراط الدخول ، بل عن الغنية ( 2 )

والناصريات ( 3 )

الإجماع عليه ، ويدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * ( 4 )

والأخبار الكثيرة ، مثل :

رواية أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلَّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له بنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لا بأس به ، إنّ الله يقول : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * ( 5 )

ولو تزوّج الابنة ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أُمّها ، قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ الله تعالى يقول : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * لم يستثن في هذه كما اشترط في

( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 287 .

( 2 ) غنية النزوع : 336 .

( 3 ) الناصريات : 317 .

( 4 ) سورة النساء : 4 / 23 .

( 5 ) سورة النساء : 4 / 23 .