تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ١٩١

جواز نكاح أولاد المرتضع في أولاد صاحب اللّبن في صورة اختلاف الارتضاع

عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة نسباً

جواز نكاح أولاد المرتضع في أولاد صاحب اللّبن في صورة اختلاف الارتضاع

علي ابن مهزيار المتقدّمة باعتبار الاتّكال على اتّحاد لبن الفحل ، مع أنّ هذا إنّما يتحقّق بالنسبة إلى الولد الرضاعي لا النسبي الَّذي ربّما لا يأكل من هذا اللَّبن شيئاً .

الجهة الثالثة : في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، والدليل عليه جملة من الروايات المتقدّمة معلَّلًا في بعضها بأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك ، ومنه تنشأ المسألة المعروفة بين عموم الناس العوام والخواصّ من أنّه لو أرضعت أُمّ الزّوجة الولد الصغير لصهرها من هذه الزوجة يوجب ذلك حرمة الزوجة على هذا الصهر دائماً ، لكن هذا بالإضافة إلى الولد النسبي منها ، وأمّا الولد الرضاعي فلا يوجب تحقّق التحريم بعد اعتبار اتّحاد الفحل ، كما عرفت ( 1 )

.

الجهة الرابعة : في أنّه هل يجوز أن ينكح أولاد أبو المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن ، وكذا المرضعة مع عدم ارتضاعهم من هذا اللَّبن ؟ فالمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية عدم الجواز ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه ( 2 )

. ولكن قال المحقّق في الشرائع : الوجه الجواز ( 3 )

. وقال في الجواهر بعده : وفاقاً للمحكي عن الأكثر ( 4 )

.

بل حكي عن الشيخ الجواز في المبسوط ( 5 )

المتأخّر عنهما ، كما أنّه حكي

( 1 ) في ص 180 - 183 .

( 2 ) الخلاف : 4 / 302 ، النهاية : 462 .

( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 285 .

( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 316 .

( 5 ) المبسوط : 4 / 204 - 205 وج 5 / 292 - 293 و 305 ، وفي صحّة هذا الإسناد إليه نظر ، فتأمّل .