تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ١٧٧

ما يعتبر في التقدير بالعدد

ولا أبوه جدّاً ولا المرضعات أمّاً ( 1 )

.

ولكن المحكي عن بعض العامّة بعد اعتبار كون اللَّبن لفحل واحد أنّه لا تُلازم بين الأُبوّة والأُمومة ، فيمكن تحقّق كلّ منهما بدون الآخر كما في النسب ( 2 )

. وحينئذٍ فلو فرض كون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللَّبن انفسخ نكاحها دونهنّ ، ولكن يحرمن عليه لو كان ذكراً ، لأنّهنّ موطوءات أبيه لا لكونهنّ أُمّهات له كغيرهنّ ممّن وطء أبوه ، وإن لم يكن قد رضع منهنّ إذ الفرض عدم رضاعه من واحدة منهنّ ما تستحقّ به ذلك وهو واضح ، ولكن فيه ما عرفت .

الأمر الرابع : اتّحاد الفحل ، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ، بل ذكر أنّ الإجماع ( 3 )

بقسميه عليه ( 4 )

. وقد عرفت أنّ العامّة مع عدم اعتبار المرضعة الواحدة اعتبروا اتّحاد الفحل وفرَّع على هذا الشرط المحقّق في الشرائع قوله : فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض . وكذا لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كلّ واحدة واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً ( 5 )

.

هذا ، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الموثّقة المزبورة صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من

( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 283 .

( 2 ) المغني لابن قدامة : 9 / 207 ، العزيز شرح الوجيز : 9 / 569 - 570 ، روضة الطالبين : 7 / 456 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 621 .

( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 301 .

( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 284 .