تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ١٧٦

ما يعتبر في التقدير بالعدد

فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .

هذا ، وقد يقع الفصل ثالثة بمثل الأكل ونحوه ، وفي هذه الأزمنة بمثل اللَّبن الصناعي ، وهذا الفصل لا يقدح . وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ( 1 )

بل ادّعى الوضوح ، واستظهر من المسالك ( 2 )

وغيره ( 3 )

المفروغيّة منه ، وهو الظاهر من اعتبار عدد خاصّ وهو الخمس عشرة بعد جعل الزمان أيضاً حدّا ، ولكن مع ذلك فقد استشكل فيه في الجواهر بناءً على كون العدد كاشفاً عن الإنبات فيما لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجه يعلم عدم تأثير العدد في الإنبات ، ثمّ قال : اللَّهم إلَّا أن يُقال : إنّ العدد المزبور كاشف شرعاً وهو أدرى به ، ويمكن أن يكون قد لاحظ الشارع الكشف في أغلب أفراده وجعلها علامة دائماً محافظة على ضبط الشرع .

الأمر الثالث : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، وقد عرفت أنّه قد خالف في ذلك العامّة ، فلم يعتبروا اتّحاد المرضعة بل اتّحاد الفحل ، هذا وصريح ذيل موثّقة زياد بن سوقة من التفريع الذي أورده الإمام ( عليه السّلام ) يدلّ على اعتبار اتّحاد المرضعة ، وقد ناقش صاحب المدارك في اعتبارها نظراً إلى عدم صحّتها ، ولكن قد ذكرنا في الأصول أنّ الموثّقة أيضاً حجّة مع اعتضادها بفتوى الأصحاب قديماً وحديثاً ( 4 )

، وقد صرّح المحقّق في الشرائع بأنّه لا يصير صاحب اللَّبن مع اختلاف المرضعات أباً

( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 293 .

( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 228 .

( 3 ) السرائر : 2 / 520 ، جامع المقاصد : 12 / 220 ، رياض المسائل : 6 / 437 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 620 ، جامع المقاصد : 12 / 220 ، الروضة البهيّة : 5 / 157 ، الحدائق الناضرة : 23 / 357 .