تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ١٤٦

القول في الرضاع ، وفيه شروط الشرط الأوّل : كون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً

الزنا ولو مع الولادة ، خلافاً لابن الجنيد حيث إنّه حكي عنه أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع ، وكان تجنّبه أهل الزاني أحوط وأولى ( 1 )

في غير محلَّه ، ويدفعه مضافاً إلى الإجماع بقسميه كما في الجواهر ( 2 )

ما في الدعائم عن علي ( عليه السّلام ) أنّه قال : لبن الحرام لا يحرّم الحلال ( 3 )

.

وأمّا وطء الشبهة ، فقال المحقّق في الشرائع : وفي نكاح الشبهة تردّد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ( 4 )

. قال في الجواهر بعده : وفاقاً للأكثر ، بل لم نجد فيه خلافاً محقّقاً ، فإنّ ظاهر المحكي عن السرائر ( 5 )

التردّد ، ولعلَّه للأصل ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية ( 6 )

. والأخبار المنصرف ( 7 )

إلى غير الشبهة لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محل الخلاف ، ولا نصّ عامّ يدلّ عليه ( 8 )

.

مضافاً إلى صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام ( 9 )

.

( 1 ) مختلف الشيعة : 7 / 39 .

( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 263 - 264 .

( 3 ) دعائم الإسلام : 2 / 243 ح 916 .

( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 282 .

( 5 ) السرائر : 2 / 552 .

( 6 ) سورة النساء : 4 / 23 .

( 7 ) الوسائل : 20 / 371 - 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 .

( 8 ) جواهر الكلام : 29 / 264 .

( 9 ) الكافي : 5 / 440 ح 1 و 3 ، التهذيب : 7 / 319 ح 1319 ، الاستبصار : 3 / 199 ح 719 ، الوسائل : 20 / 389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4 .