تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ١١٦

شرائط ولاية الأولياء

وإن قلنا بعدم تزويجه له بولاية الحكومة ( 1 )

.

وأمّا اعتبار الإسلام في الجملة فللإجماع ( 2 )

على عدم ثبوت الولاية للكافر على ولده المسلم بإسلام أمّه أو جدّه أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ ، بناء على اعتباره ولاية نفي السبيل ( 3 )

ولأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 4 )

.

وأمّا ثبوت الولاية على الولد الكافر ، فقد ذكر في المتن : إنّه إذا لم يكن له جدّ مسلم فالظاهر الثبوت ، وإلَّا فلا تبعد ثبوتها له دون الكافر ، ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( والَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * ( 5 )

. مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ولاية الأب والجدّ المقتصر في الخروج عنه على صورة كون الولد مسلماً .

ودعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفار في الأحكام التي منها ذلك .

نعم لو كان للمولَّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم والآخر كافر اتّجه انتفاء ولاية الكافر حينئذ تغليباً للإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه ، المعلَّل به إرث المسلم الكافر دون العكس ، بل المعلَّل به اختصاص المسلم في الإرث ، وإن كان له ورثة كفّار غيره أقرب منه ، خلافاً للمحكي عن الشيخ ( 6 )

من اختصاص الكافر بالولاية للآية المذكورة ، ولا ريب في ضعفه كما هو واضح .

( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 208 .

( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 166 ، الحدائق الناضرة : 23 / 267 .

( 3 ) سورة النساء : 4 / 141 .

( 4 ) الفقيه : 4 / 243 ح 778 ، الوسائل : 26 / 14 ، أبواب موانع الإرث ب 1 ح 11 .

( 5 ) سورة الأنفال : 8 / 73 .

( 6 ) المبسوط : 4 / 180 .