تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٩٣

عدم اشتراط حضور المدعى عليه في سماع الدعوى والقضاء على الغائب

عدم اشتراط حضور المدعى عليه في سماع الدعوى والقضاء على الغائب

الدعوى ، فلو ادّعى على الغائب من البلد سواء كان مسافراً أو كان من بلد آخر قريباً كان أو بعيداً تسمع ، فإذا أقام البيّنة حكم القاضي على الغائب ويردّ عليه ما ادّعى إذا كان عيناً ، ويباع من مال الغائب ويؤدّى دينه إذا كان ديناً ، ولا يدفع إليه إلَّا مع الأمن من تضرّر المدّعى عليه لو حضر ، وقضى له بأن كان المدّعى مليّاً أو كان له كفيلٌ ، وهل يجوز الحكم لو كان غائباً وأمكن إحضاره بسهولة ، أو كان في البلد وتعذّر حضوره بدون إعلامه ؟ فيه تأمّل . ولا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدّعي المدّعى جحود المدّعى عليه وعدمه ، نعم لو قال : « إنّه مقرّ ولا مخاصمة بيننا » فالظاهر عدم سماع دعواه وعدم الحكم ، والأحوط عدم الحكم على الغائب إلَّا بضم اليمين ، ثم إنّ الغائب على حجّته ، فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بيّنة معارضة يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته ( 1 ) .

السيّد في الملحقات ( 1 )

، نظراً إلى ما ورد في درهم الودعي ، ولكن التعدّي عن مورده بلحاظ كون الحكم على خلاف القاعدة مشكل .

( 1 ) في هذه المسألة يقع الكلام في مقامات :

المقام الأوّل : في أصل القضاء على الغائب في الجملة ، ومرجعه إلى عدم شرطيّة حضور المدّعى عليه في سماع الدعوى ، والدليل عليه مضافاً إلى أنّه لا إشكال ولا خلاف فيه بيننا ، بل كما في الجواهر الإجماع بقسميه ( 2 )

عليه عدّة من الروايات :

منها : رواية جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السّلام ) قالا : الغائب

( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 45 .

( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 220 .