تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات )
- المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1428
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم السّلام - قم
فهرس الكتاب
- حو القاضي والقضاوة — معنى القضاء لغة
- معنى القضاء اصطلاحا
- الفرق بين القضاء والفتوى
- يكون خطر القضاء عظيما
- ثبوت منصب القضاء للفقيه
- الدليل على وجوب القضاء
- حرمة القضاء لغير الأهل
- استحباب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه
- كيفية الجمع بين الوجوب والاستحباب
- حرمة الترافع إلى قضاة الجور والأخذ بحكمهم وإن كان حقا
- جواز الحلف كاذبا في الجملة
- جواز الارتزاق للقاضي من بيت المال
- الروايات الدالة على حرمة أجر القاضي
- حرمة الرشوة وصورها
- عدم إنفاذ حكم من لا تقبل شهادته
- عدم جواز الرفع إلى الحاكم الثاني
- لا يجوز نقض حكم الحاكم الأول
- لزوم كون المترجم عدلين
- القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك — اعتبار البلوغ في القاضي
- اعتبار العقل والايمان فيه
- اعتبار العدالة والاجتهاد المطلق فيه
- بقية الأمور المعتبرة في القاضي
- طرق ثبوت الصفات المعتبرة في القاضي
- لزوم ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين
- لا بد للقاضي الحكم على طبق رأيه
- لو اختار كل من المدعي والمنكر حاكما
- لو كان كل منهما مدعيا من جهة ومنكرا من جهة أخرى
- يجب على القاضي سماع الدعوى على قاض آخر
- جواز تنفيذ حاكم آخر حكم القاضي
- جواز حكم القاضي بعلمه
- جواز الحكم على طبق حكمه السابق
- جواز تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير فحص
- اشتراط الإمضاء بالعلم لصدور الحكم من القاضي الأول
- عدم ثبوت الحكم بالكتابة
- القول في وظائف القاضي — وجوب التسوية بين الخصمين إذا كان مسلمين
- لا يجب التسوية بينهما لو كان أحدهما غير مسلم
- عدم جواز تلقين أحد الخصمين
- لزوم سماع الدعوى بالأول فالأول إذا ورد الخصوم مترتبين
- عدم سماع دعوى المدعى عليه لو قطع دعوى المدعي بدعوى آخر
- سماع دعوى من على يمين صاحبه لو ابتدار معا
- القول في شروط سماع الدعوى — البلوغ والعقل وعدم الحجر
- يعتبر أن لا يكون المدعي أجنبيا عن الدعوى
- لزوم أن يكون للدعوى أثرا
- يعتبر أن يكون المدعي طرف يدعي عليه
- يلزم أن يكون المدعى به معلوما
- لابد من الجزم في الدعوى في الجملة
- يجب تعيين المدعى عليه
- عدم اشتراط ذكر سبب استحقاقه في سماع الدعوى
- لو لم يكن جازما فأراد الدعوى لزوم إبرازها بنحو الظن والاحتمال
- لو ادعى اثنان على أحد يجوز سماعه
- عدم اشتراط حضور المدعى عليه في سماع الدعوى والقضاء على الغائب
- المراد من الغائب هو الغائب عن البلد
- جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس فقط
- لزوم إحضار المدعى عليه للحاكم لو التمس المدعي
- فصل في جواب المدعى عليه القول في الجواب بالإقرار
- عدم جواز الحكم للحاكم إلا بعد طلب المدعي
- الحكم أمر إنشائي
- عدم وجوب كتابة الحكم لو التمس المدعي
- يجب إلزام المقر بالتأدية لو كان واجدا
- جواز حبس المدعى عليه للحاكم لو ماطل
- تخيير الحاكم بين الحبس والبيع عند المماطلة
- وجوب الإنظار وعدمه لو تبين إفلاسه
- عدم الفرق بين الرجل والمرأة في المسألة
- لو ادعى المقر الإعسار
- ماذا يعمل معه لو ثبت عسره ؟
- الشك في الإعسار والإيسار
- لا يجوز الحبس لو كان المديون مريضا أو أجيرا للغير
- لا يجوز إلزام المعسر بالكسب مع الحرج عليه ، وعدم وجوب تزويج المرأة لأداء دينها
- القول في الجواب بالإنكار — لا يجوز إحلاف المنكر للحاكم إلا بالتماس المدعي
- سقوط دعوى المدعي مع حلف المنكر
- يجب نقض الحكم لو تبين كون الحالف كاذبا
- هل يسقط حق المدعي بالحلف مطلقا ؟
- جواز رد اليمين للمنكر على المدعي
- لو نكل المنكر عن الحلف والرد يرد الحاكم اليمين على المدعي
- عدم جواز الالتفات لرجوع المنكر بعد حكم الحاكم
- يجوز إمهال المنكر لو استمهل في الحلف والرد
- لا يجوز إلزام الحاكم المدعي بإحضار البينة
- يجوز للمدعي أن لا يقيم البينة مع وجودها
- لا يجوز للحاكم أن يطلب إقامة البينة لو علم أو شهدت القرائن بأن المدعي لم يرد إقامتها
- يجب على الحاكم أن يطرح شهادة البينة لو عرفها بالفسق
- جواز سماع دعوى المدعي أو المنكر خطأ الحاكم
- إذا جهل الحاكم حال الشهود
- لا يجوز الحبس مع عدم ثبوت الحق
- انتقاض الحكم لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما
- ما يعتبر في الجرح والتعديل
- لو تعارضت بينتا الجرح والتعديل
- اعتبار العلم في الشهادة بالعدالة
- جواز الحكم بشهادة شخص لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره
- عدم جواز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرة
- لا يجوز الحكم بشهادة شاهدين إذا لم يحرز عدالتهما
- لو تعارض الجارح والمعدل سقطا
- لا يشترط علم الحاكم باسم الشاهدين ونسبهما
- عدم اشتراط ضم يمين المدعي في الحكم بالبينة
- الدعوى على الميت
- هل يلحق العين بالدين في الدعوى على الميت أم لا ؟
- عدم لحوق الطفل والمجنون ومثلهما بالميت
- فروع في الدعوى على الميت
- الأول : ثبوت الحق محتاج إلى ضم اليمين إلى البينة إذا كان المدعي وارث صاحب الحق
- الثاني : وجوب ضم اليمين لو شهدت البينة بإقراره قبل موته بمدة
- لو تعددت ورثة الميت تكفي يمين واحدة
- لابد أن تكون يمين الاستظهاري عند الحاكم
- القول في الشاهد واليمين — المراد بالدين كل حق مالي في الذمة
- تقديم الشاهد على اليمين
- إذا كان المدعى به مشتركا فأقام بعض شاهدا لا يثبت إلا حصته
- ثبوت الحق بشاهد ويمين إنما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة
- لو رجع الشاهد عن شهادته
- القول في السكوت
- لو سكت لعذر من صمم أو خرس
- إذا ادعى المدعى عليه العذر واستمهل
- إذا أجاب بقوله : لا أدري
- لو حلف المدعى عليه بأنه لا يدري
- جواب المدعى عليه بقوله : ليس لي وهو لغيرك
- جواب المدعى عليه بقوله : هو مجهول المالك
- إذا قال المدعى عليه : إنه لصبي أو مجنون
- لو أجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرأ ذمتي
- القول في أحكام الحلف — لا يصح الحلف إلا بالله تعالى
- عدم الفرق في لزوم الحلف بالله بين المسلم والكافر
- في حلف المجوس ومن لا يعتقد بالله تعالى
- لا يترتب الأثر على الحلف بغير الله تعالى
- في الحرمة التكليفية في الحلف بغير الله تعالى وعدمها
- الحلف بغيره تعالى في غير مقام الدعوى
- الحلف بالعتاق والطلاق ونحوهما
- كيفية حلف الأخرس
- لا يشترط في الحلف العربية ، ولا يجب التغليظ في الحلف
- لا يجب قبول التغليظ للحالف
- لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه
- لزوم كون الحلف في مجلس القضاء
- وجوب كون الحلف على البت
- عدم جواز الحلف على مال الغير
- ثبوت اليمين في الدعاوي المالية دون الحدود ومثلها
- استحباب وعظ الحالف وترغيبه في ترك اليمين للقاضي
- القول في أحكام اليد — أدلة اعتبار اليد
- موارد جريان قاعدة اليد ، ومنها : المنافع
- لو شك في ما في يده له أم لا
- شمول اعتبار اليد للحقوق أيضا
- لو كان شئ تحت يد المستأجر
- إقرار الغاصب بالغصبية من شخص خاص
- لو كان شئ تحت اثنين
- في حقيقة الكسر المشاع وإمكان الإشاعة
- صورة التنازع في العين التي في يد أحدهما
- لو تنازعا عينا في يدهما
- لو تنازعا عينا في يد ثالث
- لو أقام المدعى عليه بينة بعد حكم الحاكم بأن العين له
- تنازع الزوجين في متاع البيت
- هل يجري حكم الزوجين في غيرهما من الشريكين ؟
- لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة
- لو تعارضت البينات
- لو كانت العين في يدهما مقتضى القاعدة التنصيف
- إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أو كانت في يد ثالث
- خاتمة فيها فصلان — الفصل الأول : في كتاب قاض إلى قاض آخر — عدم جواز القضاء بالكتابة
- كيفية إنهاء الحكم إلى حاكم آخر
- معنى إنفاذ حكم الحاكم
- الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس
- لا يعتبر في جواز شهادة البينة وقبولها هنا غير ما يعتبر في سائر المقامات
- إخبار القاضي بإنشائه الحكم
- عدم الفرق بين حضور المتخاصمين وغياب أحدهما في القضاء التنفيذي
- لا يجوز الإنفاذ للحاكم الثاني لو اشتبه له الأمر
- لو تغير حال الحاكم الأول
- إقرار المدعى عليه عند الحاكم الثاني أو إنكاره
- الفصل الثاني : في المقاصة — عدم جواز المقاصة فيما إذا يمكن أخذ العين بلا مشقة
- لو كان المطلوب مثليا هل يجوز الأخذ من غير جنس ماله ؟
- جواز التقاص لو أمكن أخذ ماله بمشقة
- لو كان الحق دينا وكان المديون جاحدا أو مماطلا جازت المقاصة من ماله
- جواز التصرف في الأزيد ، لو توقف أخذ حقه عليه
- إن المقاصة هل تكون معاوضة قهرية أو بمنزلة بدل الحيلولة ؟
- المقاصة من الوديعة
- المقاصة في صورة عدم العلم بالحق
- التقاص من المال المشترك بين المديون وغيره
- لا يجوز التقاص لو منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة
- لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير
- لا يجوز التقاص لغير ذي الحق إلا الولي أو الوكيل
- جواز التقاص من الدين
- عدم جواز التقاص من الزكاة والخمس والوقف وأمثالها إلا بإذن الحاكم
- لا تحقق المقاصة بدون الأخذ
- لا يتوقف التقاص على إذن الحاكم
- وجوب رد ما أخذه أو رد عوضه أو قيمته لو تبين خطأه
- جواز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق
- عدم جواز التقاص بعد الرفع إلى الحاكم وحلفه
- الدعاء عند المقاصة
- يجوز التقاص لكل من الشريكين بمقدار حقه لو غصب منهما عينا أو دينا مشتركا
- لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية والديون
- كتاب الشهادات — القول في صفات الشهود — الأول : البلوغ
- الثاني : العقل
- الثالث : الإيمان
- هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالمال ؟
- هل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ؟
- الرابع : العدالة
- عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد ، وكذا من أنكر ضروريا من الإسلام
- عدم قبول شهادة القاذف
- قبول شهادة اللاعب بالحمام دون اللاعب بالرهان
- لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة
- الخامس : طيب المولد ، وعدم قبول شهادة ولد الزنا
- السادس : ارتفاع التهمة ، الحاصلة من أسباب خاصة وهي أمور :
- منها : أن يجر بشهادته نفعا له ، كالشريك والوصي والوكيل
- منها : إذا دفع بشهادة ضررا عن نفسه
- منها : أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوه
- منها : إذا كان الشاهد سائلا بكفه
- منها : التبرع بالشهادة في حقوق الناس
- النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كشهادة الولد لوالده ، والأخ لأخيه ، والزوجة لزوجها
- قبول شهادة الصديق والضيف
- شهادة الأجير لمن آجره
- قبول شهادة من زال المانع عنه
- شهادة من سمع الإقرار فقط
- شهادة المشهور بالفسق وكل مرتكب للكبيرة إذا تاب
- القول فيما به يصير الشاهد شاهدا — هل يجب أن يكون علم الشاهد مستندا إلى الحواس الظاهرة ؟
- يكفي التسامع والاستفاضة في جواز الشهادة إذا حصل منهما العلم
- لا تجوز الشهادة بمقتضى الأمارات والأصول الشرعية إلا مع قيام قرائن قطعية
- جواز تحمل الأعمى والأصم الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة
- القول في أقسام الحقوق — لا تقبل شهادة النساء في الطلاق
- شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية
- ما يثبت بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعي ، أو بامرأتين ويمين المدعي
- قبول شهادة النساء في حقوق الأموال وفي الدية ، دون القصاص
- قبول شهادة النساء في العيوب الباطنة
- قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل
- الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار
- تبعية حكم الحاكم للشهادة
- وجوب تحمل الشهادة وأداؤها إذا دعي إليه
- القول في الشهادة على الشهادة — قبول الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
- لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود والتعزيرات ، وتقبل في سائر الآثار
- عدم قبول شهادة فرع الفرع
- ما يعتبر في شهادة الفرع من العدد والأوصاف
- عدم قبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل شهادتهن
- لا تقبل شهادة الفرع إلا لعذر
- حكم ما لو أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع
- القول في اللواحق — اعتبار توارد الشاهدين على شئ واحد
- لو شهد أحدهما بشئ وشهد الآخر بغيره
- لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة ، والآخر بأنه سرق نصابا عشية
- حكم اختلاف الشاهدين في الخصوصيات
- لو مات الشاهدان قبل حكم الحاكم وبعد الشهادة جاز الحكم بشهادتهما
- لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
- لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم
- لو رجع الشاهدان عن الشهادة بعد الحكم
- لو كان المشهور به موجبا للقصاص ورجعوا بعد تحقق الاستيفاء
- لو كان المشهور به موجبا للرجم أو القتل ورجعوا بعد تحقق الاستيفاء
- لو ثبت أنهما شهدا بالزور
- لو شهدا على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما
- لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير
- وجوب تعزير شاهد الزور
- مصادر التحقيق