تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٥٢٩

لو كان المشهور به موجبا للرجم أو القتل ورجعوا بعد تحقق الاستيفاء

لو كان المشهور به موجبا للرجم أو القتل ورجعوا بعد تحقق الاستيفاء

مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل ، فإن استوفي ثم قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا : كذبت متعمّداً وصدّقه الباقون وقالوا : تعمّدنا ، كان لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم ، وإن شاء قتل واحداً وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، وإن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب ، فللوليّ قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه ، وله أخذ الدية منه بحصّته ( 1 ) .

رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرّما نصف الدية ، وإن رجعوا كلَّهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعاً ( 1 )

.

ومن الواضح أنّ المراد بقوله : « قتلوا جميعاً » هو جواز قتل الجميع لا وجوبه .

وذكر في الجواهر : إنّ من قوله ( عليه السّلام ) الثاني يعلم أنّ المراد من قوله الأوّل : « رجع أحدهما فقال . . » إلى آخره رجوعهما معاً ، وإن كان المتكلَّم أحدهما بقرينة قوله « شبّه علينا » ، ولذا حكم بغرامتهما معاً الدية ( 2 )

.

وممّا ذكرنا ظهر حكم ما لو أراد قتل بعض المقرّين بالتعمّد .

( 1 ) الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة أمّا من جهة الموضوع فهو أنّ المفروض هناك ما لو كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص ، وهنا ما لو كان المشهود ما يوجب الحدّ برجم أو قتل ، وأمّا من جهة الحكم ففي صورة ما لو قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا : كذبت متعمّداً ، وصدّقه الباقون بأن قالوا : تعمّدنا

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 332 ، كتاب الشهادات ب 14 ح 2 .

( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 226 .