تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٥١٩

حكم اختلاف الشاهدين في الخصوصيات

لا مجال للمطالبة بوجه .

الثاني : ما لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ، بأن قامت البيّنة على كلّ واحد من البيعين ، ففي الشرائع ثبت الديناران ( 1 )

، وفي المتن الأشبه سقوطهما ، والوجه في السقوط هو التعارض الموجب له ، وفي ثبوت الدينارين هو قيام البيّنة عليه أيضاً ، وعليه فإذا ادّعى الدينارين ثبتا ولغت البيّنة الأُخرى ، ولكن في محكي المبسوط ( 2 )

وجواهر القاضي ( 3 )

أنّ البيّنتين متعارضتان فيقرع ، وأُورد عليهما صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بأنّه انّما يتمّ إذا كان لكلّ من الثمنين مدّعٍ ، كأن يدّعي المشتري أنّه اشتراه بدينار والبائع بدينارين ( 4 )

، والحقّ مع المتن .

الثالث : ما لو شهد واحد بالإقرار بألف أي لزيد في زمان معيّن ، وشهد الآخر بألفين أي لزيد في نفس ذلك الزمان ، والمذكور في الكتاب المذكور أنّه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ( 5 )

ولعلّ الوجه فيه أنّ الألف متّفق عليه بينهما والألف الآخر له شاهد ويمين ، وفرّق بينه وبين البيع بدينار أو دينارين صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 6 )

، مع اشتراكهما في امتناع الوقوع في وقت واحد أنّ المشهود به في البيع غير قابل للاجتماع في نفسه ، وأمّا في باب الإقرار فإنّ التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحد وإن كان ممتنعاً إلَّا أنّ الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ، فيجوز أن لا يكون

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 926 .

( 2 ) المبسوط : 8 / 242 .

( 3 ) جواهر الفقه : 232 233 مسألة 807 .

( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 215 .

( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 926 .

( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 215 .