تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٩٢

قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل

مسلمة غير مريبة في دينها ( 1 )

، والظاهر اتحاد الروايتين ، كما نبّهنا عليه في مثله مراراً .

هذا ، ولكن في مقابلها مثل صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرّجل ( 2 )

.

وصحيحة عبد الله بن سنان ( سليمان خ ل ) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلَّا في المنفوس والعذرة ( 3 )

.

ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلَّا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتهما ( 4 )

، وهذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن محمد لعدم ثبوت وثاقته .

والجمع بين الطائفتين امّا ما يدلّ على اختصاص قبول شهادة النساء بالمنفوس والعذرة فقد عرفت الجواب عنه ، وإنّ هنا روايات كثيرة تدلّ على القبول في غيرهما ( 5 )

، وأمّا ما ظاهره عدم القبول في الوصية فإطلاقه وإن كان ذلك إلَّا أنّه يقيّد بالربع في خصوص الوصية التمليكية بلحاظ روايات الطائفة الأولى لإطلاق

( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 6 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 7 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 319 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 8 .

( 5 ) مرّ في المسألة السابقة .