تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٩١

قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل

بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلًا ( 1 ) .

( 1 ) امّا الضابطة الأولى فللاستفادة من آية الدين ( 1 )

، وأنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد ، فبعد إفادة الدليل بقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال وعن اليمين يبقى اعتبار الأربع لتتمّ البيّنة الشرعية على حاله . نعم ، قد عرفت اعتبار المرأتين مع اليمين ، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال ( 2 )

، ولكنّها مفروضة في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين ، وأمّا في صورة الانفراد فلا .

وأمّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية وربع ميراث المستهل والاثنتين في النصف وهكذا ، فتدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل :

صحيحة ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ( 3 )

.

وموثقة أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها ( 4 )

.

وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السّلام ) أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ( 5 )

، ثمّ إنّ صاحب الوسائل ( قدّس سرّه ) حكى رواية أخرى لمحمد بن قيس مشتملة على إضافة قوله : إذا كانت

( 1 ) البقرة 2 : 282 .

( 2 ) تقدّم في المسألة الرابعة من هذا المبحث .

( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 316 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 1 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 2 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب 22 ح 4 .