تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٧٤

القول في أقسام الحقوق لا تقبل شهادة النساء في الطلاق

وفي محكيّ الدروس انّه ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا ولا المقصود به المال ( 1 )

، وفي محكي كشف اللثام هو ما يطلع عليه الرجال غالباً وما لا يكون مالًا ولا المقصود منه المال ( 2 )

، ولكن ذكر في الجواهر : لم أقف في النصوص على ما يفيده بل فيها ما ينافيه ( 3 )

.

وكيف كان فلا شبهة في عدم اعتبار شهادتهنّ في الطلاق ، وإن حكي عن المبسوط ( 4 )

أنّه قوّى ثبوته بشهادة النساء منضمّات ، بل في محكيّ المسالك نسبته إلى جماعة ( 5 )

، والمتحقّق ما عن أبي علي من أنّه لا بأس بشهادتهنّ مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ( 6 )

، لكنّ الكتاب والسنّة على خلافه على ما عرفت ، وأمّا الخلع والمباراة فقد استقرب في المتن انّهما كالطلاق ، والسرّ فيه ما هو المذكور في كتابهما من أنّهما قسمان من الطلاق ونوعان منه ، خلافاً لما حكي عن الشيخ في بعض كتبه ( 7 )

من أنّ الخلع فسخ لا طلاق ، وإن كان يؤيّده جعل الخلع والمباراة كتاباً مستقلا بعد كتاب الطلاق ، لكنّ المستفاد من جملة من الروايات ( 8 )

ومن الأكثر ( 9 )

( 1 ) الدروس الشرعية : 2 / 137 .

( 2 ) كشف اللثام : 2 / 378 .

( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 159 .

( 4 ) المبسوط : 8 / 172 .

( 5 ) مسالك الأفهام : 14 / 251 .

( 6 ) مختلف الشيعة : 8 / 457 ، وكذا حكى فيه عن ابن أبي عقيل أنّه قال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات مختلف الشيعة : 8 / 474 مسألة 74 .

( 7 ) الخلاف : 4 / 424 مسألة 3 .

( 8 ) راجع وسائل الشيعة ، ب 3 و 5 من كتاب الخلع والمباراة .

( 9 ) المقنعة : 528 ، مسائل الناصريات : 351 352 مسألة 165 ، الكافي في الفقه : 306 ، المراسم العلوية : 163 ، غنية النزوع : 373 ، المختصر النافع : 223 .