تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — الصفحة ٤٦٥

لا تجوز الشهادة بمقتضى الأمارات والأصول الشرعية إلا مع قيام قرائن قطعية

وأمّا غيره من اليد والبيّنة فكذلك أيضاً لأنّ اعتبارهما وإن كان بعنوان الأماريّة إلَّا أنّه غير مقيّد بإفادة حصول الظن الشخصي ، كما قد حقّق في محلَّه .

وعليه فالحجّية أمر وجواز الشهادة على طبقها وعدمه أمر آخر ، ولا ملازمة بين المسألتين ، كما أنّ حجية اليد والبيّنة في نفسهما أمر وتقدّم البيّنة على اليد باعتبار انّ بيّنة المدّعى مقدّمة على يمين المنكر أمر آخر .

نعم هنا رواية أشار إليها في المتن تدلّ على الخلاف ، وهي رواية حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم . قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلَّه لغيره ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : فلعلَّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ؟ ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ( 1 )

.

ويظهر من الجواهر احتمالات لحمل الخبر على ما لا يخالف القاعدة ، عمدتها ترجع إلى أنّ المراد من الشهادة ليست الشهادة عند الحاكم في مورد التخاصم التي يختلف الحكم بإطلاقها ، بل المراد منها هي النسبة بأنّه له . قال : بل ظاهر قوله ( عليه السّلام ) في الآخر : « لو لم يجز » إلى آخره أو صريحه كون العمل على ملك ذي اليد الذي لا منازع له ، لا الشهادة التي ذكرناها ، فإنّه لا مدخلية لسوق المسلمين فيها ، بل الشهادة بالواقع الذي يعلمه لا ينافي قيام السوق ، ولا يتوقّف قيامه على

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2 .